‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت‪ ،‬ﻨﺤو ﺤﻘوق‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ اﺴﺘﻤرت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﻨظرة اﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬وﺠﺎء ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻻﻨﻔﺘﺎح ﺒﺼور ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ‪ :‬ﺘﺄﻛﻴد اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت‪ ،‬أن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‬ ‫ﻤطﺎﻟب ﻤﺸروﻋﺔ وأﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻟﻤواطﻨﻴن‪ ،‬وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺜﻝ اﻟﺘزاﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺒﻬﺎ؛ وﻤن ﻤظﺎﻫر ذﻟك اﻻﻨﻔﺘﺎح‬ ‫اﻟﺼدد ﺴﺎﻋدت ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﺤوار وﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴن اﻟ ّﺸرﻛﺎء )اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ﻋدة ﻤﺒﺎدرات‬ ‫ﻤﺄﺴﺴﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا ّ‬ ‫وﺠدي ﺤوﻝ‬ ‫ﺸﻤوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن(‪ ،‬وﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﻲ وواﻗﻌﻲ إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ‪ ،‬وﺒﺸﻛﻝ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤوﻀوﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻤس ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق‪ .‬واﻨﺴﺠﺎﻤﺎً ﻤﻊ ﻫذا اﻟﺘّوﺠﻪ‪ ،‬اﻟذي اﻨطﻠق ﻋﺎم ‪٢٠١٣‬م ﻋﻠﻰ أﺜر‬ ‫اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ إﻟﻰ ٍ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ؛ ﻫذا اﻟﺘّوﺠﻪ اﻟذي ﺘوﺴﻊ‬ ‫ﻛﻝ ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﺤﻴﻨذاك وﻛذﻟك رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫اﻟﺘّوﺠﻴﻬﺎت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﺘﺒﻠور ﺒﺼورة أوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﻴن اﻟﻼﺤﻘﺘﻴن ‪٢٠١٤‬م و‪٢٠١٥‬م‪ ،‬ﺤﻴث أﻋﻠﻨت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت‬ ‫ﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺜر ﻤن )‪ (٣٠‬ﺜﻼﺜﻴن ﻗﺎﻨوﻨﺎً‪ ،‬وﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﻌدد ورﺒﻤﺎ أﻛﺜر ﻤن أﻨظﻤﺔ وﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴؤﺜر ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ أو ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺘﺸر ّ‬ ‫ﻤن أوﺠﻪ ﻗﺼور ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ وﻓﺎء اﻷردن ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻠﻤواطﻨﻴن واﻟﻤﻘﻴﻤﻴن ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ﺤد ﺴواء‪.‬‬ ‫اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻟﺘﻲ أﻗرﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻋﺎم‬ ‫وﺠﺎء إﻋﻼن اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻫذا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺨطﺔ‬ ‫ّ‬ ‫‪٢٠١٥‬م‪ ،‬وﺸﻤﻠت ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻓﻲ ﻤﻴدان إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻌدﻝ وﺘوﻓﻴر ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ٕ ،‬واﺼﻼح اﻟﻘﻀﺎء وﺘﺤدﻴﺜﻪ‪ ،‬ﺒﻤﺎ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ .‬وﺤظﻲ اﻷطﻔﺎﻝ ﺒﺸﻛﻝ ﻋﺎم ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬم ﻤﺠﻬوﻟو‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒطء ﻓﻲ اﻟﺒت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ وﺘﻔﻌﻴﻝ اﻟﺘّﻨﻔﻴذ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴب ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم و ازرة اﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴث أوﻟت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ إﻫﺘﻤﺎﻤﺎً ﺒﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺤﻀﺎﻨﺔ و ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻛﻴد ﻀرورة دﻤﺞ ﻤﻔﻬوم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ‬ ‫وّ‬ ‫اﻟرﻋﺎﻴﺔ واﻟﻨﺴب‪ .‬وﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸر ّ‬ ‫ﻫﺎﻤﺔ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب إﺒراز ﻤﻔﺎﻫﻴم‬ ‫ﻟﻠطﻔﻝ ﻓﻲ اﻟﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻟﻘ اررات اﻹدارّﻴﺔ‪ ...‬وﻴﻌﺘﺒر إﻗرار ﻗﺎﻨون اﻷﺤداث ﺨطو ة ّ‬ ‫اﻷﺴرة اﻟﺒدﻴﻠﺔ‪ ،‬وﺤق اﻟﻤﺸﺎﻫدة‪ ،‬واﻻﺴﺘزادة ﻓﻲ ﺠﻬود ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻟطﻔﻝ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴﻛون ﻓﻴﻬﺎ اﻟطﻔﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﻨزاع ﻤﻊ اﻟﻘﺎﻨون‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺸﻤﻠت ﻫذﻩ اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﺘﻤﻛﻴن اﻟ ّﻨﺴﺎء ﻤن اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘوﻓرﻫﺎ اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻟﻌﻨف واﻟﺘّﺤرش‪ .‬وﺼدر ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺨدرات واﻟﻤؤﺜرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ رﻗم )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م‬ ‫اﺌﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺠز ّ‬ ‫ّ‬ ‫وطﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟذي ﺘﻀﻤن ﺘﺠرﻴم ﺼور اﻟﺘّﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻹﺘﺠﺎر ﺒﺎﻟﻤواد اﻟﻤﺨدرة‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺴﻴس ﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬أو ﻗرﻴب ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺼدر‬ ‫ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﺸرت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻷردﻨﻲ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة‪ .‬وﻓﻲ ذات ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﺘﺒﻨت ﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن اﻟﻌﺎم ﺨطوات ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻌرﻀﺎت ﻟﻠﺨطر رﻗم )‪ (٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬م‪ّ .‬‬ ‫ﻨظﺎم دور إﻴواء ّ‬ ‫ﺘوﺠﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴن أوﻀﺎع اﻟﺴﺠون وظروف اﺤﺘﺠﺎز اﻟﻤوﻗوﻓﻴن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وﺘﻀﻤﻨت اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻫذﻩ أﻴﻀﺎً إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴوق اﻟﻌﻤﻝ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر؛ وﺒﻤﺎ ﻴﻤﻛن‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻬﺘﻤﻴن واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﻴن ﻤن اﻟﺘﻨ��ؤ ﺒﻬذﻩ اﻟﺘّﺸرﻴﻌﺎت‪ ،‬واﻟﺤد ﻤن ﻗﻴود اﻟروﺘﻴن وﺘﺴﻬﻴﻝ اﻟﺘّﺠﺎرة وﺘﻴﺴﻴرﻫﺎ ودﻋم اﻟﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫وطﺒﻘت اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻤﺒﺎدرات ـ ـ وﻟو ﻤﺘواﻀﻌﺔ ﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬ ‫)اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺼﻐﻴرة واﺠﺘذاب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﺼﻤﻤت ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘراﺤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺤﺠم اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ـ ـ ـ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺤد ﻤن اﻟﻔﻘر واﻟﺒطﺎﻟﺔ‪ .‬واﺸﺘﻤﻠت ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﺨطوات‬ ‫ّ‬ ‫‪١١‬‬