‫النظامية النتهاكات حقوق الإن�سان‬ ‫كيفية �إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫‪ .6‬عدد التو�صيات والأولوية بينها‪:‬‬ ‫من بني الأ�سئلة التي تطرح يف التحقيق الوطني‪ ،‬يربز �س�ؤال حول عدد التو�صيات التي يجب �أن ي�صدرها التحقيق‪ .‬ويكون اجلواب ب�سيط ًا من‬ ‫ناحية ما حيث يقول‪ :‬العدد الالزم‪ ،‬لي�س �أكرث وال �أقل‪ .‬و�إن كان هذا اجلواب �صحيح ًا‪ ،‬ف�إنّ تطوير التو�صيات هو �أكرث تعقيد ًا من ذلك‪.‬‬ ‫وب�شكل عام‪ ،‬ي�ستح�سن تقدمي باقة حمدودة من التو�صيات بد ًال من طرح عدد كبري منها‪ .‬وال ّ‬ ‫�شك يف �أ ّنه ال يجب جتاهل �أي تو�صية مهمة‬ ‫ٍ‬ ‫و�إزالتها بل ينبغي تقدمي تو�صيات بقدر ما يلزم‪ .‬من املمكن دائم ًا تطوير املزيد من التو�صيات من �أجل �إ�ضافتها �إىل القائمة‪ ،‬و� ّإنا يعترب تنقيحها‬ ‫عملية‪ ،‬ف�إنّ احتماالت �أن تلقى القائمة امل�ص ّغرة من التو�صيات‬ ‫و�إعادة �صياغتها �أكرث �أهمية من �إ�ضافة �أمور �إليها‪ .‬وامل�س�أل ُة يف نهاية املطاف ّ‬ ‫الأ�سا�سية القبول و�أن ي�صار �إىل تطبيقها �أكرب من احتماالت ح�صول ذلك مع القائمة الطويلة من التو�صيات ذات الدرجات خمتلفة الأهمية‪.‬‬ ‫وهذا ما ينقلنا �إىل م�س�ألة �أخرى �أال وهي الأولوية‪ .‬ال حتتل كافة التو�صيات الرتتيب نف�سه من ناحية الأهمية وبالتايل ف�إ ّنها ال تت�ساوى من حيث‬ ‫الأولوية‪ .‬فبع�ضها حتتل �أهمية و�أولوية �أعلى مقارنة مع التو�صيات الأخرى‪ .‬وال ّبد من �أن يقوم التقرير نف�سه بالتمييز بني م�ستويات الأولوية‪،‬‬ ‫يتم توجيه التو�صيات �إليها لتتخذ االجراءات الالزمة‬ ‫ففي غياب هذا التمييز‪� ،‬سيكون ال�ضغط املمار�س على احلكومة وغريها من الأطراف التي ّ‬ ‫مبوجبها �أقل‪.‬‬ ‫موجهة �إىل احلكومة‪ ،‬ولكن ال يحدد الأولوية التي حتظى بها كل تو�صية من‬ ‫ولن�أخذ على �سبيل املثال‪ ،‬حتقيق ًا يطرح ثمانني تو�صية‪� ،‬ستني منها ّ‬ ‫هذه التو�صيات‪ .‬يف هذه احلالة‪ ،‬قد تتجاوب احلكومة من خالل مراجعة قائمة التو�صيات وحتديد تلك التي ميكن تنفيذها �رسيع ًا وب�شكل غري‬ ‫مكلف‪ ،‬من دون �أخذ �أهميتها يف معاجلة امل�س�ألة �أو الو�ضع الأ�سا�سي يف احل�سبان‪ .‬وقد تتمكن من حتديد خم�سني تو�صية من بني التو�صيات‬ ‫�رسيع وغري مكلف‪� ،‬إذ تختار من بني التو�صيات تلك التي تنا�سبها وت�ضعها يف مواجهة �أقل قدر‬ ‫تطبقها ب�شكل‬ ‫ال�ستني ّ‬ ‫ٍ‬ ‫املوجهة �إليها ميكن �أن ّ‬ ‫ثم تبادر �إىل االدعاء ب�أ ّنها قبلت �أكرث من ‪ 80‬باملئة من التو�صيات ونفّذتها‪ .‬وال ي�أخذ هذا يف االعتبار بتات ًا واقع �أنّ‬ ‫من ال�صعوبات‪ .‬ومن ّ‬ ‫ولكن‬ ‫التو�صيات اجلوهرية والأهم تكون من بني التو�صيات الع�رش غري املقبولة وغري املنفذة‪ .‬و�ستدعي احلكومة �أ ّنها تعمل بال�شكل ال�صحيح‬ ‫ّ‬ ‫التحقيق �سيكون قد �أخفق �إىل درجة �أنّ �أهم تو�صياته قد ّمت �إغفالها‪.‬‬ ‫التو�صل �إىل‬ ‫بالتايل‪ ،‬ف�إنّ احتماالت جناح التحقيق الذي ي�ضع عدد ًا حمدود ًا ن�سبي ًا من التو�صيات املر ّتبة ب�شكل وا�ضح بح�سب �أولويتها يف‬ ‫ّ‬ ‫حتدد �أولويتها يف بلوغ هذه النتيجة‪ .‬وتقوم‬ ‫نتيجة �إيجابية‪ ،‬هي �أكرث من احتماالت جناح ٍ‬ ‫حتقيق ي�صدر قائم ًة م�ستفي�ضة من الأعمال التي مل ّ‬ ‫اال�سرتاتيجية الفعالة �أحيان ًا على حتديد �أي من التو�صيات يجب تطبيقها على الفور و�أي منها ميكن تطبيقها يف الأمد البعيد �أو متو�سط البعد‪.‬‬ ‫النقاط الأ�سا�سية‪ :‬الف�صل الثاين ع�رش‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ي�صدر التحقيق التو�صيات من �أجل الت�شجيع على االمتثال الكامل ملوجبات حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫من خالل ت�أمني �سبل انت�صاف وتعوي�ضات عن االنتهاكات املا�ضية والوقاية من �أي انتهاكات جديدة‪.‬‬ ‫وحمددة الأهداف‪ ،‬وتتناول‬ ‫يجب �أن تكون التو�صيا�� واقعية و�شاملة ولكن موجزة بقدر الإمكان‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫املحددة يف التحقيق وتعاجلها‪.‬‬ ‫امل�سائل الأ�سا�سية ّ‬ ‫ً‬ ‫يجب �أن تتوافق التو�صيات وال�رشوط املرجعية اخلا�صة بالتحقيق و�أن ت�أتي ر ّدا على وقائع الو�ضع كما‬ ‫مبي يف التحقيق‪ ،‬بعد قيا�سها مقارنة مع متطلبات القانون الدويل حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫هو ّ‬ ‫ّ‬ ‫توجه التو�صيات �إىل �أي هيئة �أو منظمة‪� ،‬أو حتى فرد ي�ضطلع بدور ما يف تناول االنتهاكات‬ ‫يجب �أن ّ‬ ‫ومعاجلتها �أو يف تعزيز االمتثال حلقوق الإن�سان واحرتامها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يجب �أن حتدد التو�صيات �أي ًا منها حتمل الأولوية الأعلى و�أيا منها ميكن تطبيقها على املدى املتو�سط والبعيد‪.‬‬ ‫‪ |64‬الف�صل الثاين ع�رش‪� :‬إعداد التو�صيات‬

Select target paragraph3