‫النظامية النتهاكات حقوق الإن�سان‬ ‫كيفية �إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫ونظرا �إىل �أنّ التحقيق يتناول م�س�ألة مرتبطة بحقوق الإن�سان‪ ،‬ف�سي�س ّلط ال�ضوء ب�شكل خا�ص على املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان‪ .‬ون�شري هنا‬ ‫ً‬ ‫املعنية �أي�ض ًا م�س�ؤوليات‬ ‫وللدولة‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫امللزمة‬ ‫املوجبات‬ ‫تلبية‬ ‫دولية‬ ‫معاهدات‬ ‫على‬ ‫بامل�صادقة‬ ‫تقوم‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ب‬ ‫يتوج‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫�‬ ‫أ‬ ‫�إىل ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪11‬‬ ‫تن�ص عليها املعاهدات امل�صادق عليها ‪ .‬فعلى �سبيل املثال‪� ،‬إنّ‬ ‫�أكرث �شمولية ذات �صلة بعدد من �صكوك “القانون غري امللزم” املرتبطة ب�أحكام ّ‬ ‫مكر�س �أي�ض ًا يف �أحكام‬ ‫موجب ت�أمني الظروف الإن�سانية �أثناء االحتجاز املن�صو�ص عليه يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ّ ،‬‬ ‫القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز‬ ‫بحد ذاتها �أي موجبات مبا�رشة على الدول‪ ،‬على خالف‬ ‫�أو ال�سجن ‪ . 12‬وال تفر�ض القواعد النموذجية الدنيا وجمموعة املبادئ املذكورة �آنف ًا ّ‬ ‫العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬ولذا وعرب �أحكامه‪ ،‬تكت�سب القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء وجمموعة املبادئ‬ ‫املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن‪ ،‬طبيعة ملزمة‪ .‬وبالتايل‪ ،‬ال ميكن ح�رص االلتزام‬ ‫أحكام القوانني غري امللزمة ومتطلبات القانون‬ ‫بالقانون الدويل حلقوق االن�سان بااللتزام باملعاهدات فح�سب‪ ،‬بل يجب �أن ي�شمل‬ ‫االلتزام � ً‬ ‫أي�ضا � َ‬ ‫ُ‬ ‫الدويل العريف ‪. 13‬‬ ‫‪ -5‬امل�سائل الواجب التحقيق فيها‬ ‫ّ‬ ‫�ست�شكل حمور عملية التحقيق‪ .‬ويفرت�ض‬ ‫يفرت�ض بورقة املعلومات الأ�سا�سية يف تقدميها نظرة �شاملة حول الو�ضع ال�سعي �إىل حتديد امل�سائل التي‬ ‫بهذه الورقة �أي�ض ًا �أن ت�شري �إىل الثغرات يف البيانات �أو املعلومات‪ ،‬ومن بينها املعلومات املتعلقة بحدوث انتهاكات حلقوق الإن�سان‪ ،‬وانت�شار‬ ‫هذه االنتهاكات‪ ،‬وم�ستوى الأثر الذي تخ ّلفه‪ ،‬و�آثارها املختلفة‪ ،‬وغريها من الأمور‪ .‬وبالتايل‪ ،‬ينبغي التحقيق يف هذه الثغرات لتوفري البيانات‬ ‫هيكليا �أولي ًا حول اجلهات ال�سيا�سية امل�س�ؤولة عن‬ ‫�أو املعلومات ال�رضورية للتحليل‪ .‬ويف هذا الإطار‪ ،‬تقدم ورقة املعلومات الأ�سا�سية حتلي ًال‬ ‫ً‬ ‫الو�ضع‪ ،‬واخلطوات التي قامت بها بهذا ال�ش�أن وم�ستوى النجاح املحقق‪.‬‬ ‫وبحث فيها‪ ،‬مع فح�ص للخربات املحلية والدولية‬ ‫عر�ض للخيارات املتاحة‬ ‫ٍ‬ ‫وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق‪ ،‬ت�شتمل ورقة املعلومات الأ�سا�سية على ٍ‬ ‫أي�ضا الأطراف املعنية كافة‬ ‫يف معاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان وتطوير تدابري فعالة للتم ّتع بحقوق الإن�سان على نحوٍ �أف�ضل‪ .‬وحتدد الورقة � ً‬ ‫لكل واحدة من هذه الأطراف �أدا�ؤها‪� ،‬ضمن حدود م�س�ؤولية ّ‬ ‫والأدوار املحتملة التي ميكن ّ‬ ‫كل منها‪ ،‬بغية معاجلة م�س�ألة انتهاكات حقوق‬ ‫التطرق �إىل هذين املجالني عرب “حتليل الثغرات” والت�سا�ؤل عن الأمور الإ�ضافية التي يجب القيام‬ ‫الإن�سان مو�ضوع التحقيق‪� .‬إىل ّ‬ ‫حد ما‪ ،‬ميكن ّ‬ ‫بها وعن الأطراف الأخرى التي ينبغي �أن تقوم بعمل ما‪.‬‬ ‫�سنناق�ش �أهداف التحقيق الوطني و�رشوطه املرجعية ب�شكل �أكرث تف�صي ًال يف الف�صل ال�ساد�س من هذا الدليل‪.‬‬ ‫‪ -6‬النتائج املحتملة‬ ‫من املمكن �أن تعر�ض ورقة املعلومات الأ�سا�سية �أي�ض ًا النتائج والتو�صيات املحتملة التي ميكن �أخذها يف االعتبار لدى حت�ضري التقرير النهائي‬ ‫للتحقيق الوطني‪� .‬إذ يكمن اجلزء الذي ي�شكل التحدي الأكرب يف �أي حتقيق وطني يف التو�صل �إىل نتائج دقيقة واخلروج بتو�صيات واقعية‪.‬‬ ‫يتم �سماع ّ‬ ‫كل الدالئل التي ّمت الو�صول �إليها‪ ،‬والنظر فيها‬ ‫وبطبيعة احلال‪ ،‬لن ي�صار �إىل رفع نتائج التحقيق الوطني و�صياغة تو�صياته ما مل ّ‬ ‫وحتليلها‪� .‬إال �أ ّنه ال ّبد من �أخذ االجتاهات الوا�سعة و�إطار النتائج والتو�صيات يف احل�سبان منذ البداية وعلى امتداد عملية التحقيق‪.‬‬ ‫ني‪ .‬ولذا‪ ،‬فمن العدل والإن�صاف‬ ‫معينني امل�س�ؤولية جتاه و�ضع مع ّ‬ ‫وكثري ًا ما ت�ؤدي النتائج التي يتم التو�صل �إليها �إىل حتميل م�ؤ�س�سات �أو �أفراد ّ‬ ‫�أن ت�ستند النتائج ب�شكل �أكيد وثابت على البحث الدقيق والدالئل التي ّمت جمعها من خالل التحقيق‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بح�سب القانون الدويل‪ ،‬تعترب املعاهدات "قوانني ملزمة" لكونها تفر�ض موجبات ملزمة مبا�رشة على الدول التي �صادقت عليها‬ ‫وبالإ�ضافة �إىل هذه املعايري امللزمة يف القانون الدويل‪ ،‬جند بع�ض املعايري غري امللزمة‪ ،‬املعروفة بـ"القوانني غري امللزمة"‪ .‬وميكن �إيجاد‬ ‫هذه الأخرية يف �صكوك دولية �أخرى‪ ،‬مثل الإعالنات‪ ،‬واملبادىء‪ ،‬والقواعد النموذجية الدنيا‪ ،‬والقرارات و�سواها من ال�صكوك‬ ‫التي تت�سم بقيمة �إقناعية من دون �أن تكون ملزمة ب�شكل مبا�رش بالن�سبة للدول‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ املادة ‪ .9‬يعر�ض املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق‬ ‫الإن�سان كلّ املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان؛ راجع‪www2 .ohchr.org/English/law:‬‬ ‫‪13‬‬ ‫يتم تدوينه كمعاهدة‪ ،‬وقد انبثق عن ممار�سات الدول‪� .‬إنه ال�سلوك الذي تنتهجه‬ ‫�إن القانون الدويل العريف هو قانون دويل ملزم مل ّ‬ ‫الدول‪ ،‬والذي يتط ّور مع مرور الزمن �إىل جمموعة من املعايري القانونية التي توافق عليها الدول وتعتربها ملزمة لها‪ .‬وبالتايل‪،‬‬ ‫فالقانون الدويل العريف هو جمموعة من املعايري الدولية التي تلزم الدول جميعها‪ .‬وقد �أ�صبح مقبو ًال اليوم �أنّ بع�ض �أحكام الإعالن‬ ‫العاملي حلقوق الإن�سان باتت مندجمة يف القانون الدويل العريف‪ ،‬حتى �أنّ بع�ض العلماء ذهبوا �إىل القول ب�إنّ الإعالن العاملي حلقوق‬ ‫الإن�سان ب�أكمله بات اليوم ّ‬ ‫جزءا من القانون الدويل العريف‪.‬‬ ‫ي�شكل ً‬ ‫الف�صل الرابع‪� :‬إعداد ورقة املعلومات الأ�سا�سية (ورقة حتديد النطاق) | ‪19‬‬

Select target paragraph3