‫المقدمـــة‬ ‫لقد �شهدت مملكة البحرين ومنذ تويل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى‬ ‫مقاليد احلكم يف عام ‪ 1999‬حتوالت مهمة نحو تعزيز مزيد من �أطر الدميقراطية وال�شراكة يف �صنع القرار‬ ‫تر�سيخا لدعائم دولة القانون‪ ،‬بد�أت ب�إقرار ميثاق العمل الوطني يف عام ‪ 2001‬مما م ّهد لإعادة احلياة النيابية‬ ‫و�إجراء االنتخابات الربملانية والبلدية يف عام ‪ ،2002‬و�صوال �إىل �إجراء تعديالت د�ستورية يف عام ‪ 2012‬عززت‬ ‫من ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية للمجل�س النيابي املنتخب (جمل�س النواب) واقت�صار الدور الت�شريعي دون‬ ‫الرقابي على املجل�س املعني (جمل�س ال�شورى)‪ ،‬كما تناولت تلك التعديالت �ضرورة قيام احلكومة وخالل املدة‬ ‫الد�ستورية بتقدمي برنامج عمل لها �أمام جمل�س النواب ليتوىل �إقرار الربنامج �أو رف�ضه‪ ،‬وهي حتوالت جوهرية‬ ‫كان لها الأثر يف م�سار حقوق الإن�سان واحلريات العامة ومدى �ضمان متتع الأفراد بها يف اململكة‪.‬‬ ‫وعليه جاء برنامج عمل احلكومة للأعوام (‪ 1)2018 - 2015‬م�شتمال على عدد �ستة حماور �أ�سا�سية‪� ،‬أولها املحور‬ ‫ال�سيادي الذي جاءت �أولوية اال�سرتاتيجية فيه نحو تعزيز الأمن واال�ستقرار والنظام الدميقراطي والعالقات‬ ‫اخلارجية‪ ،‬وثانيها املحور االقت�صادي واملايل الذي جاءت �أولوية اال�سرتاتيجية فيه نحو تر�سيخ اقت�صاد قوي‬ ‫ومتنوع ونظام مايل ونقدي م�ستقر‪ ،‬وثالثها حمور التنمية الب�شرية واخلدمات االجتماعية الذي جاءت �أولوية‬ ‫اال�سرتاتيجية فيه نحو متكني البحرينيني من رفع م�ساهمتهم يف عملية التنمية‪ ،‬ورابعها حمور البنية التحتية‬ ‫الذي جاءت �أولوية اال�سرتاتيجية فيه نحو ت�أمني بنية حتتية دائمة للنمو االقت�صادي امل�ستدام‪ ،‬وخام�سها حمور‬ ‫البيئة والتنمية احل�ضرية الذي جاءت �أولوية اال�سرتاتيجية فيه نحو الإدارة امل�ستدامة للموارد اال�سرتاتيجية مع‬ ‫ت�أمني التنمية احل�ضرية امل�ستدامة‪ ،‬يف حني جاء املحور الأخري واملتعلق ب��الأداء احلكومي الذي جاءت �أولوية‬ ‫اال�سرتاتيجية فيه نحو تعزيز فاعلية كفاءة الأداء احلكومي‪ .‬وهي حماور يف جمملها الم�ست م�سار حقوق الإن�سان‬ ‫وحرياته العامة‪.‬‬ ‫وعمال بن�ص املادة (‪ )21‬من القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان التي ن�صت على‬ ‫�أن "ي�ضع جمل�س املفو�ضني تقريرا �سنويا عن جهود امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها ب�ش�أن حقوق الإن�سان‬ ‫يف اململكة‪ ،‬وما يراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها‪ ،‬و ُيحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من‬ ‫حلول لتفاديها ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى‪،‬‬ ‫كما يعر�ض تقريره �أمام الر�أي العام بالتوازي"‪ ،‬وعليه ي�أتي التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية لعام‬ ‫‪ 2014‬ليكون مكمال لتقريرها الأول لعام ‪ 2013‬الذي ُرفع �إىل �صاحب اجلاللة امللك املفدى يف �شهر �سبتمرب ‪2014‬‬ ‫بالتزامن مع انتهاء املدة الد�ستورية لل�سلطة الت���شريعية ممثلة يف جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى بانتهاء الف�صل‬ ‫‪ 1‬قدمت احلكومة يف ‪ 6‬يناير ‪ 2015‬برنامج عملها للأعوام (‪� )2018 - 2015‬إىل جمل�س النواب عمال بحكم املادة (‪ )46‬يف فقرتها الثانية من الد�ستور التي تن�ص على "‪...‬‬ ‫ويقدم رئي�س جمل�س الوزراء برنامج احلكومة خالل ثالثني يوما من �أداء اليمني الد�ستورية �إىل جمل�س النواب‪� ،‬أو يف �أول اجتماع له �إذا كان غائبا ‪ ، "...‬ويف جل�سة‬ ‫جمل�س النواب االعتيادية ال�سابعة من دور االنعقاد العادي الأول للف�صل الت�شريعي الرابع املنعقدة يف ‪ 3‬فرباير ‪ 2015‬قرر املوافقة على برنامج عمل احلكومة بعد‬ ‫�إجراء التعديالت الالزمة عليه‪ .‬ولالطالع على برنامج عمل احلكومة للأعوام (‪ )2018 - 2015‬راجع الرابط الإلكرتوين التايل‪.http://www.bna.bh :‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3