‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫تا�سعا‪ :‬ممثلو احلكومة يف امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪�2222‬أ�شارت "مبادئ باري�س" �إىل جواز �إ�شراك ممثلي الإدارات احلكومية عند تكوين امل�ؤ�س�سات الوطنية وتعيني‬ ‫�أع�ضائها ب�صفة ا�ست�شارية‪ ،‬مع عدم �إ�شراكهم يف املداوالت‪ ،43‬وهو الأمر الذي تناولته املالحظات العامة‬ ‫للجنة الفرعية املعنية باالعتماد (ٍ‪ ،)SCA‬التي �أكدت �أنه وبالرغم من �أهمية وجود عالقة ر�سمية ومتينة‬ ‫قائمة على التعاون امل�شرتك بني اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية لتتمكن الأخ�يرة من النهو�ض‬ ‫بواجباتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬ف�إن هذا التعاون يجب �أال يكون على نحو مي�س ويحيد من‬ ‫ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الوطنية يف �أداء واجباتها املنوطة بها‪ ،‬وعدم ت�ضارب امل�صالح‪ .‬وعليه‪ ،‬ف�إن جوازية‬ ‫�إ�شراك ممثلي احلكومة يف ع�ضوية امل�ؤ�س�سات الوطنية هو �أمر مرهون ب�أال ي�شكلوا �أغلبية الأع�ضاء‪ ،‬و�أن‬ ‫يكون دورهم ا�ست�شاريا فقط ومن دون �أن يكون لهم حق الت�صويت‪.44‬‬ ‫‪2323‬وعودا على �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ُ 2014‬يالحظ �أنه يف معر�ض بيان ت�شكيلة جمل�س املفو�ضني يف‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية ‪-‬هيئة اتخاذ القرارات‪ -‬قد �سلكت م�سلكا �أبعد مما ذهبت �إليه املقررات الدولية يف هذا‬ ‫ال�ش�أن‪� ،‬إذ مل تجُ ِ ز تعيني ممثلي احلكومة يف تكوين امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬حيث �إن م�شروع القانون املحال من‬ ‫احلكومة املوقرة �إىل ال�سلطة الت�شريعية �آنذاك قد ن�ص على جواز �إ�شراك ممثلي احلكومة يف ع�ضوية جمل�س‬ ‫املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة الوطنية‪� ،‬إال �أن الأخرية قد دفعت يف مرئياتها حول �أحكام م�شروع القانون بعدم �إ�شراك‬ ‫هذه الفئة ولو بدور ا�ست�شاري حتقيقا ملا ت�ضمنته "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية‬ ‫باالعتماد (‪.)SCA‬‬ ‫عا�شرا‪ :‬التمويل الكايف للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪�2424‬إن من الركائز الأ�سا�سية لنهو�ض امل�ؤ�س�سات الوطنية باالخت�صا�صات املنوطة بها على نحو يعزز من‬ ‫ا�ستقالليتها التامة‪ ،‬هو وجود القدر الالزم و الكايف من املوارد املالية‪� ،‬إذ �إن من �ش�أن ذلك متكينها من‬ ‫حتقيق �أهدافها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف الدولة‪ ،‬وهو ما �أكدته "مبادئ باري�س" حيث ن�صت‬ ‫على �أنه "ينبغي �أن يكون لدى امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان الهياكل الأ�سا�سية املنا�سبة ل�سال�سة �سري‬ ‫�أن�شطتها‪ ،‬وب�صفة خا�صة الأموال الكافية لذلك‪ ،‬وينبغي �أن يكون الغر�ض من هذه الأموال هو متكينها‬ ‫من تدبري موظفيها و�أماكن عملها لتكون م�ستقلة عن احلكومة وغري خا�ضعة لرقابة مالية قد مت�س‬ ‫ا�ستقاللها"‪.45‬‬ ‫‪ 43‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ‪ -‬التكوين و�ضمان اال�ستقاليلة والتعددية ‪ -‬البند رقم (‪ - )1‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ 44‬املالحظة العامة (‪ )9 - 1‬ممثلو احلكومة يف امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.107‬‬ ‫‪ 45‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ -‬التكوين و�ضمان اال�ستقاللية والتعددية ‪ -‬البند رقم (‪� - )2‬ص ‪.6‬‬ ‫‪37‬‬

Select target paragraph3