‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪1919‬و�إىل ذات املعنى ذهبت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪ )SCA‬يف مالحظاتها العامة �إىل �أن التمثيل‬ ‫القائم على التعددية يجب �أن يكون على نطاق وا�سع قدر الإمكان ملختلف �شرائح املجتمع‪ ،‬مبا فيها اجلن�س �أو‬ ‫االنتماء االثني‪� ،‬أو االنتماء �إىل الأقليات‪ ،‬كما �أن هذه التعددية ت�ضمن و�صول خمتلف الق�ضايا ذات العالقة‬ ‫بحقوق الإن�سان �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ .39‬وقد تناولت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬التعددية يف‬ ‫الت�شكيل يف املادة رقم (‪ )3‬منه على �أن "يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س مفو�ضني ي�شكل من �أحد ع�شر ع�ضوا ‪...‬‬ ‫يتم اختيارهم من بني اجلهات اال�ست�شارية والأكادميية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين‪ ،‬والنقابات والهيئات‬ ‫االجتماعية واالقت�صادية واملهنية‪ ،‬على �أن يراعى فيه متثيل املر�أة والأقليات ب�شكل منا�سب"‪ ،‬وهو �أمر‬ ‫يتفق متاما مع املقررات الدولية يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬اختيار وتعيني هيئة اتخاذ القرارات يف امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪2020‬جاءت "مبادئ باري�س" لت�ؤكد �أنه ينبغي �أن "يكون تكوين امل�ؤ�س�سة الوطنية وتعيني اع�ضائها �سواء‬ ‫باالنتخاب �أو بغري ذلك وفقا لإجراءات تتيح توفري جميع ال�ضمانات الالزمة لكفالة التمثيل التعددي‬ ‫للقوى االجتماعية (يف املجتمع املدين) امل�شرتكة يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،40"...‬وقد ف�سرت‬ ‫اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪ )SCA‬هذا املبد�أ ب�أن اختيار وتعيني �أع�ضاء امل�ؤ�س�سات الوطنية وفق‬ ‫�آلية االنتخاب �أو �أي �آلية �أخرى يجب �أن يكون وفق �أ�س�س قائمة على اجلدارة وال�شفافية والت�شاركية بني‬ ‫�أ�صحاب امل�صلحة كافة‪ ،‬من دون �إغفال �أن يكون ه�ؤالء الأع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية ل�ضمان ا�ستقاللية‬ ‫هذه امل�ؤ�س�سات الوطنية عن �أي ت�ضارب فعلي ملحوظ يف امل�صالح‪.41‬‬ ‫‪2121‬ويف ذات ال�سياق جاءت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬يف املادة رقم (‪ )5‬لتحدد �أن تعيني �أع�ضاء‬ ‫جمل�س املفو�ضني ‪ -‬هيئة اتخاذ القرارات ‪ -‬يف امل�ؤ�س�سة الوطنية يعينون مبوجب �أمر ملكي �صادر من �صاحب‬ ‫اجلاللة امللك املفدى باعتباره ر�أ�س ال�سلطات الد�ستورية الثالث‪ 42‬يف اململكة بعدد �أحد ع�شر ع�ضوا ملدة‬ ‫قانونية حمددة ب�أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة‪ ،‬على �أن يكون بعد م�شاورات مع م�ؤ�س�سات املجتمع‬ ‫املدين ذات العالقة واملجموعات املتنوعة الأخرى‪ ،‬ومل يغفل القانون �ضرورة اعتبار �أن ممار�سة �أع�ضاء‬ ‫جمل�س املفو�ضني لواجباتهم يف امل�ؤ�س�سة الوطنية يكون ب�صفتهم ال�شخ�صية‪ ،‬وهو �أمر يف جممله يتما�شى مع‬ ‫املقررات الدولية يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪ 39‬املالحظة العامة (‪ )7 - 1‬كفالة تعددية امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.102‬‬ ‫‪ 40‬مبادئ باري�س ا��لتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ‪ -‬التكوين و�ضمان اال�ستقاللية والتعددية ‪ -‬البند رقم (‪� - )1‬ص ‪.5‬‬ ‫‪ 41‬املالحظة العامة (‪ )8 - 1‬كفالة تعددية امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.105‬‬ ‫‪ 42‬املادة (‪ /32‬ب) من د�ستور مملكة البحرين املعدل "ال�سلطة الت�شريعية يتوالها امللك واملجل�س الوطني وفقا للد�ستور‪ ،‬ويتوىل امللك ال�سلطة التنفيذية مع جمل�س‬ ‫الوزراء والوزراء‪ ،‬وبا�سمه ت�صدر الأحكام الق�ضائية وذلك كله وفقا لأحكام الد�ستور"‪ .‬املادة (‪�/33‬أ) "امللك ر�أ�س الدولة‪ ،‬واملمثل الأ�سمى لها‪ ،‬ذاته م�صونة ال مت�س‪،‬‬ ‫وهو احلامي الأمني للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية"‪.‬‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3