‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫هذه الن�صو�ص مع املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان‪ .‬كما �أن لها والية توجيه انتباه احلكومة �إىل حاالت‬ ‫انتهاكات حقوق الإن�سان وتقدمي املبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء ابداء الر�أي‬ ‫ب�ش�أن موقف احلكومة وردود فعلها‪.‬‬ ‫‪1616‬ويف ذات ال�سياق جاءت املقررات التي خل�صت �إليها املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد‬ ‫(‪ )SCA‬لتعزز من دور امل�ؤ�س�سات الوطنية يف هذا املجال‪� ،‬إذ اعتربت �أن تو�صيات امل�ؤ�س�سات والواردة يف‬ ‫تقاريرها ال�سنوية �أو اخلا�صة هي �أداة لت�سليط ال�ضوء على املو�ضوعات التي مت�س حقوق الإن�سان‪ .‬لذا ف�إن‬ ‫اللجنة ويف هذا ال�ش�أن ت�ؤكد �أنه ينبغي للم�ؤ�س�سات الوطنية �أن تنه�ض بدور ثالثي يتمثل يف‪ :‬و�ضع التو�صيات‪،‬‬ ‫وتعميمها للر�أي العام‪ ،‬والدفع �إىل تنفيذ هذه التو�صيات ومتابعتها‪ ،‬مع وجوب قيام ال�سلطات العامة بتقدمي‬ ‫معلومات مف�صلة عن �آليات تنفيذها لتلك التو�صيات‪.37‬‬ ‫‪1717‬وبالعود �إىل �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬جند �أنه قد �ضمن للم�ؤ�س�سة الوطنية هذا االخت�صا�ص‬ ‫من خالل الن�ص عليه �صراحة يف املادة رقم (‪ )12‬حيث ت�ضمنت �أحكامها �سلطة امل�ؤ�س�سة الوطنية يف درا�سة‬ ‫الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة‪،‬‬ ‫بالإ�ضافة �إىل �سلطة التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان‪ ،‬مع واليتها يف بحث‬ ‫مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬وتقدمي التو�صيات واملقرتحات‬ ‫�إىل ال�سلطات العامة املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬وقيامها بتوجيه انتباه‬ ‫اجلهات املخت�صة للمبادرات الرامية لو�ضع حد حلاالت انتهاك حقوق الإن�سان‪ ،‬وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي‬ ‫ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود فعلها‪ ،‬كما �ضمنت لها �أحكام القانون �إ�صدار البيانات والتقارير على‬ ‫اختالفها مت�ضمنة اقرتاحاتها وتو�صياتها ورفعها �إىل ال�سلطات الد�ستورية يف اململكة وعر�ضها على املوقع‬ ‫الإلكرتوين اخلا�ص بها‪ ،‬وخماطبة الر�أي العام مبا�شرة �أو من خالل �أي من و�سائل الإعالم املختلفة‪.‬‬ ‫�سابعا‪ :‬كفالة تعددية امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪1818‬يعترب مبد�أ التمثيل القائم على التعددية هو �أحد �أهم الركائز التي �أقرتها "مبادئ باري�س" من خالل‬ ‫�إ�شراك املنظمات غري احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان والنقابات العمالية واملهنية واجلماعات الأخرى‬ ‫والأكادمييني واخلرباء و�أع�ضاء ال�سلطة الت�شريعية يف ت�شكيل امل�ؤ�س�سات الوطنية‪� ،‬إذا �إن هذه التعدد يعد‬ ‫�ضمانا ال�ستقاللية امل�ؤ�س�سات الوطنية للنهو�ض بدورها‪ ،‬ف�ضال عن �أنه يعك�س حفاظ هذه امل�ؤ�س�سات على‬ ‫العالقات مع ذوي امل�صلحة كافة‪.38‬‬ ‫‪ 37‬املالحظة العامة (‪ )6 - 1‬تو�صيات امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.98‬‬ ‫‪ 38‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ‪ -‬التكوين و�ضمان اال�ستقاللية والتعددية ‪ -‬البند رقم (‪� - )1‬ص ‪.5‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3