‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان"‪� ،‬إذ �إن هذه‬ ‫االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية‬ ‫باالعتماد (‪.)SCA‬‬ ‫رابعاً‪ :‬التفاعل مع النظام الدويل حلقوق الإن�سان‬ ‫‪�9.9‬أناطت "مبادئ باري�س" بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان م�س�ؤولية امل�ساهمة يف �إعداد التقارير التي‬ ‫ينبغي للدول �أن تقدمها �إىل هيئات وجلان الأمم املتحدة و�إىل امل�ؤ�س�سات الإقليمية عمال بالتزاماتها مبوجب‬ ‫املعاهدات‪ ،‬وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي يف هذا املو�ضوع مع �إيالء االحرتام الواجب ال�ستقاللها‪ ،‬كما حثت‬ ‫هذه املبادئ على وجوب التعاون مع الأمم املتحدة وجميع امل�ؤ�س�سات الأخ��رى يف منظومة الأمم املتحدة‬ ‫وامل�ؤ�س�سات الإقليمية وامل�ؤ�س�سات الوطنية يف البلدان الأخ��رى‪ ،‬املخت�صة مبجاالت تعزيز وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان‪.32‬‬ ‫‪1010‬و�إىل ذات املعنى �أ�شارت املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪ ،)SCA‬م�ؤكدة الأهمية التي‬ ‫يلزم �أن تنه�ض بها امل�ؤ�س�سات الوطنية مع الآليات الدولية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان التعاهدية منها‬ ‫وغري التعاهدية‪ ،‬مبا فيها التفاعل مع هيئات معاهدات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان‪ ،‬وجمل�س حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬و�آلياته املختلفة املتمثلة يف املراجعة الدورية ال�شاملة (‪ ،)UPR‬واملكلفني بالواليات املو�ضوعية �أو‬ ‫القطرية يف �إطار الإج��راءات اخلا�صة‪ .‬كما ت�شجع اللجنة على امل�شاركة وب�شكل فعال مع مفو�ضية الأمم‬ ‫املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان وجلنة التن�سيق الدولية‪ ،‬وجلنتها الفرعية املعنية باالعتماد‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات‬ ‫الوطنية الأخرى ذات ال�صلة بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪.33‬‬ ‫‪1111‬وبا�ستقراء �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬وعلى الأخ�ص املادة رقم (‪ )12‬منه التي ن�صت الفقرة‬ ‫(د) منها على �ضرورة قيام امل�ؤ�س�سة الوطنية بـ "تقدمي التقارير املوازية‪ ،‬والإ�سهام يف �صياغة ومناق�شة‬ ‫التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها دوريا و�إبداء املالحظات عليها‪ ،‬تطبيقا التفاقيات �إقليمية ودولية‬ ‫خا�صة بحقوق الإن�سان"‪ ،‬وما ن�صت عليه الفقرة (ط) من ذات املادة على �ضرورة "التعاون مع الهيئات‬ ‫الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز وحماية‬ ‫حقوق الإن�سان"‪ ،‬يف حني ن�صت الفقرة (ك) من ذات املادة �أي�ضا على وجوب "امل�شاركة يف املحافل‬ ‫املحلية والدولية ويف اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق ��لإن�سان"‪ ،‬وعليه‬ ‫ف�إن الت�شريع املنظم لعمل امل�ؤ�س�سة الوطنية يف هذا املجال جاء م�ؤكدا �ضرورة التفاعل مع النظام الدويل‬ ‫‪ 32‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ -‬الفقرة (‪� )3‬ص ‪.5‬‬ ‫‪ 33‬املالحظة العامة (‪ )1-4‬التفاعل مع النظام الدويل حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.93‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3