‫الفصل األول‬ ‫مدى امتثال أحكام القانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء‬ ‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان "لمبادئ باريس"‬ ‫المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز‬ ‫وحماية حقوق اإلنسان‬ ‫متهيد‪:‬‬ ‫متثل "مبادئ باري�س" املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬جمموعة من املعايري‬ ‫واملوجهة لعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪� ،‬إذ هي مبثل د�ستور لعملها وعن�صر فاعل وب ّناء‬ ‫الدولية املنظمة ِّ‬ ‫يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة‪.‬‬ ‫وقد تولدت هذه املبادئ عن املقررات التي خل�صت �إليها �أول حلقة عمل دولية معنية بامل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز‬ ‫وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬التي ُعقدت يف العا�صمة الفرن�سية (باري�س) يف عام ‪ ،1991‬وقد جاء امل�ؤمتر العاملي‬ ‫حلقوق الإن�سان يف عام ‪ 1993‬ليكون نقطة حتول بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سات الوطنية‪ ،‬حيث مت االعرتاف ر�سميا بهذه‬ ‫الكيانات‪-‬امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ‪ -‬املتما�شية مع "مبادئ باري�س"‪ ،‬وجرى خالله الت�شجيع الر�سمي‬ ‫للدول على �إن�شائها‪ ،‬وهو ما َحدا باجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها (‪ )48 / 134‬امل�ؤرخ يف ‪ 20‬دي�سمرب‬ ‫‪� 1993‬إىل الت�صديق على "مبادئ باري�س" املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪� ،‬إذ‬ ‫�أ�صبحت هذه املبادئ اليوم هي املعيار الأ�سا�سي واملحك ل�شرعية �أي م�ؤ�س�سة وطنية وم�صداقيتها‪ ،‬وقيا�س مدى‬ ‫ا�ستقالليتها وكفاءتها يف ر�صد انتهاكات حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫وتقوم "مبادئ باري�س" على جمموعة من املعايري التي يجب على امل�ؤ�س�سات الوطنية االمتثال لها‪ ،‬حيث يلزم �أن‬ ‫تتمتع هذه امل�ؤ�س�سات بالوالية الوا�سعة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬و�أن تكون لها �إدارة م�ستقلة عن‬ ‫احلكومة‪ ،‬ومتمتعة باال�ستقاللية التامة لها يف جمالها القانوين والتنفيذي واملايل‪ ،‬مع توافر عملية اختيار �أو تعيني‬ ‫�شاملة و�شفافة لأع�ضائها‪� ،‬إىل جانب وجود املوارد املالية الوافية للنهو�ض بواجباتها‪ ،‬مع منحها ال�صالحيات‬ ‫الكافية للتحقيق والنظر يف �أي م�س�ألة بحرية تقع �ضمن واليتها‪.‬‬ ‫يف حني ت�ضطلع جلنة التن�سيق الدولية (‪ )ICC‬وجلنتها الفرعية املعنية باالعتماد (‪ ،)SCA‬بالتحقق من مدى‬ ‫امتثال امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان لـ "مبادئ باري�س" من خالل عملية عادلة و�شفافة تعزز م�صداقية عمل‬ ‫امل�ؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬حيث تعترب هذه امل�ؤ�س�سات هي املعنية بتعزيز ور�صد التنفيذ‬ ‫الفعال للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3