التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي:
•
•
•�ضرورة قيام النيابة العامة بالتفعيل العملي لل�سلطة التي منحها امل�شرع �إياها يف �إيقاع التدابري البديلة عن
احلب�س االحتياطي ،و�إعمال �سلطتها التقديرية يف الإفراج امل�ؤقت عن املتهم املحبو�س احتياطيا املمنوحة لها
يف املادة رقم ( )149من قانون الإجراءات اجلنائية.
•العمل على �إيجاد نظام ف ّعال و�شفاف للم�ساءلة لكل من يثبت ت�سببه يف وقوع االنتهاك للحق يف احلرية
والأمان ال�شخ�صي.
احلق يف املحاكمة العادلة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•العمل على متكني املقيدة حريتهم من ح�ضور جنازة �أو مرا�سم العزاء يف وفاة �أحد �أ�صولهم �أو فروعهم �أو
�أزواجهم �أو �أقاربهم حتى الدرجة الثانية ،و�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة لتفعيل هذا احلق.
•تفعيل النيابة العامة ل�سلطتها الإ�شراف ّية فيما يتعلق ب�أعمال م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وما قد يقع منهم من
خمالفات ،وم�ساءلتهم ت�أديبيا �أو جنائيا حال خمالفتهم لأحكام قانون الإجراءات اجلنائية.
•قيام املجل�س الأعلى للق�ضاء بالتثبت فيما يثريه املتهمون �أثناء التحقيق االبتدائي �أو املحاكمة من تعر�ض
حقهم يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة لالنتهاك ،و�إجراء التحقيق اجلاد وال�شفاف مع امل�شكو �ضدهم،
واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقهم عند ثبوت امل�س�ؤولية.
•�ضرورة �أن تكون الإجراءات الأمن ّية الالزمة حلفظ الأمن العام يف حميط املحكمة وا�ضحة ومعلنة �سلفا،
مع ال�سماح لذوي االخت�صا�ص كاملحامني واملدافعني عن حقوق الإن�سان و�أهايل املتهمني بح�ضورها� ،إال �إذا
قررت املحكمة خالف ذلك.
•تفعيل الدور الرقابي والإ�شرايف للتفتي�ش الق�ضائي على �أعمال الق�ضاة ،وذلك بغية عدم الإطالة يف �أمد
التقا�ضي ،وعدم الت�أخري يف عقد اجلل�سات �أو ت�أجيل الق�ضايا �إىل فرتات بعيدة.
•تزويد املحاكم بالكادر الوظيفي وامل�ؤهل مبا يتنا�سب مع العدد املطرد للق�ضايا ،و�إيجاد برامج ت�أهيل ّية
متخ�ص�صة ترفع من كفاءة املوظفني التابعني للجهاز الق�ضائي وم�ستوى �أدائهم الوظيفي.
•العمل على تطوير برامج معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية لتتوافق مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان،
وبالأخ�ص ذات العالقة بالعدالة اجلنائ ّية وحقوق الإن�سان.
•زيادة االهتمام بالتدريب املكثف والف ّعال للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العا ّمة على امل�سائل ذات العالقة بحقوق
الإن�سان ،وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�ضمانات املحاكمة العادلة.
حرية الر�أي واحلق يف التعبري:
•
•حثّ النيابة العامة على عدم اللجوء �إىل �أوام��ر التوقيف يف ق�ضايا الإع�لام املرئي وامل�سموع والطباعة
وال�صحافة والن�شر والإعالم الإلكرتوين.
حقوق الطفل:
•
•حث النيابة العامة على عدم اللجوء �إىل التدابري املقيدة للحر ّية ب�ش�أن ��لأطفال �إال يف �أ�ضيق احلدود وكمالذ
�أخري.
27