التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
�أو ًال :التو�صيات اخلا�صة بال�سلطة الت�شريعية (جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى):
احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية:8
•
•
•حث ال�سلطة الت�شريعية على الإ�سراع يف �إ�صدار ت�شريع متكامل ملراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي
يتفق مع املعايري الدولية يف معاملة ال�سجناء واملحتجزين.9
•حث ال�سلطة الت�شريعية على �إعادة النظر يف الفقرة الأخرية من املادة رقم ( )3من املر�سوم بقانون رقم ()30
ل�سنة 2011ب�إن�شاء �صندوق وطني لتعوي�ض املت�ضررين ،التي ا�شرتطت ل�صرف امل�ساعدة �ضرورة �صدور
حكم جنائي نهائي عن املحكمة املخت�صة ب�إدانة مرتكب الفعل.
احلق يف احلرية ويف الأمان ال�شخ�صي:10
•
•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على الإ�سراع يف �إ�صدار التعديالت الالزمة على قانون الإجراءات اجلنائية ب�ش�أن
تقليل مدة احلب�س االحتياطي ومنح املتهم حق التظ ّلم الف ّعال ب�ش�أنه.
احلق يف املحاكمة العادلة:11
•
•�إج��راء التعديالت الت�شريعية الالزمة ل�ضمان حق املتهم يف اال�ستعانة مبحام لي�شمل اجلنح �إىل جانب
اجلنايات ،بد ًءا من جمع اال�ستدالالت حتى مرحلة التحقيق االبتدائي و�صوال �إىل مرحلة املحاكمة وما بعدها.
احلق يف اجلن�سية: 12
•
•
•
•
•حث ال�سلطة الت�شريعية على ت�ضمني القانون اجلديد ب�ش�أن اجلن�سية �ضوابط ومعايري قانونية وا�ضحة
وحمددة يف الأحوال التي يتم فيها منح اجلن�سية البحرينية عن طريق التجني�س.
•�ضرورة ت�ضمني قانون اجلن�س ّية حق املر�أة البحرينية يف منح �أبنائها اجلن�س ّية وفق �ضوابط قانون ّية ،تتما�شى
مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة وتعهدات حكومة مملكة البحرين �أمام جمل�س حقوق
الإن�سان عند املراجعة الدورية ال�شاملة.
•اتخاذ التدابري الت�شريع ّية الكفيلة مبنح �أبناء املر�أة البحرين ّية من �أب ال جن�س ّية له �أو �أب جمهول اجلن�س ّية
حق التمتع باجلن�س ّية البحرين ّية ،على قدم امل�ساواة مع من كانت �أ ّمه بحرين ّية وكان جمهول الأب� ،أو مل تثبت
ن�سبته لأبيه قانونا.
•حث ال�سلطة الت�شريعية على �إ�صدار قانون جديد للجن�س ّية يتوافق مع الظروف ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية
واالجتماع ّية للمجتمع البحريني ،ويتما�شى مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
8ملزيد من املعلومات حول احلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية ،راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .42
9لقد مت تنفيذ هذه التو�صية ب�صدور القانون رقم ( )18ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل.
10ملزيد من املعلومات حول احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي ،راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .50
11ملزيد من املعلومات حول احلق يف املحاكمة العادلة ،راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .53
12ملزيد من املعلومات حول احلق يف اجلن�سية راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام � - 2013ص .60
16