.12كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية ،رف�ض عدد من طلبات الرت�شيح لأ�سباب يرجع بع�ضها �إىل انتماء �أ�صحابها �إىل جمعية
�سيا�سية منحلة قانونا� ،أو لأ�سباب تتعلق بال�سجل اجلنائي� ،أو لعدم �إمتام الإجراءات املتبعة يف هذا ال�ش�أن� ،أو عدم
ا�ستيفاء �شروط الرت�شح ،مع منحهم جميعا احلق يف التظلم �أمام اللجان الإ�شرافية ،ومن ثم �أمام الق�ضاء املخت�ص،
وهو م�سلك تراه امل�ؤ�س�سة الوطنية ي�شكل �أداة حماية ورقابة ملبا�شرة احلق يف الرت�شيح.
.13وقد تابعت امل�ؤ�س�سة الوطنية ما �آلت �إليه الطعون املرفوعة �إىل حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية ،حيث ر�صدت ،عرب
املوقع الر�سمي للجنة العليا للإ�شراف على �سالمة االنتخاب� ،أن املحكمة نظرت عدد �ستة و�ستني ( )66طع ًنا على
قرارات اللجان الإ�شرافية� ،أيدت منها عدد اثني وخم�سني ( )52طعنا ،و�ألغت عدد خم�سة ( )5طعون و�إرجاع �أ�صحابها
�إىل قوائم املرت�شحني ،فيما بلغ عدد الطعون التي �سقط حق الطعن فيها خم�سة ( )5طعون ،ورف�ض عدد �أربعة ()4
طعون �شكال لرفعها بعد امليعاد املقرر .وعليه ،فقد بلغ عدد املرت�شحني النهائي لنيل ع�ضوية جمل�س النواب عدد ()293
مرت�شحا ،يف حني بلغ عدد املرت�شحني لنيل ع�ضوية املجال�س البلدية ( )137مرت�شحا.
.14كما ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية عرب الو�سائل الإعالمية املختلفة بالغا لأحد املرت�شحني مفاده تلقيه تهديدا حلمله على
الرجوع عن قرار تر�شحه ،وهو الذي دعاه �إىل تقدمي بالغ ب�ش�أن ذلك �إىل النيابة العامة التي با�شرت التحقيق يف
الواقعة ،حيث ي�أتي �إجراء الأخرية حلماية احلق و�ضمان ممار�سته بحرية بعيدا عن �أي �ضغوط �أو خماوف� ،إىل جانب
ر�صد تلقي النيابة العامة ً
بالغا عن �أ�شخا�ص تلقوا �أمواال من جهات خارجية لغر�ض الإ�ضرار مب�صالح اململكة ،من
خالل دعمهم يف خو�ض االنتخابات النيابية ،حيث ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن مثل هذه املمار�سات من �ش�أنها امل�سا�س
والت�أثري يف حق الأفراد يف ممار�ستهم حلقوقهم ال�سيا�سية ،ف�ضال عن تعار�ضها مع النظم الدميقراطية التي تقوم على
امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة وبناء الدولة واحل�ضارة ،عل ًما �أن احلالة الأخرية قد �أحيلت �إىل املحكمة املخت�صة
ومازالت �إجراءاتها الق�ضائية قيد النظر.
.15ويف خطوة تتيح املجال للمرت�شحني ال�ستعمال حقهم يف مبا�شرة الدعاية االنتخابية ،فقد ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �إعالن
املدير التنفيذي لالنتخابات ،عر�ض الك�شوف النهائية لالنتخابات النيابية والبلدية يف 4نوفمرب � ،2018أي قبل املوعد
املحدد لها الذي كان مقررا �إعالنه يف 7نوفمرب على وفق اجلدول الزمني وبعد انتهاء املدة القانونية لنظر الطعون من
قبل حمكمة اال�ستئناف ،وي�أتي ذلك التقدمي بناء على انتهاء املحكمة من نظر الطعون جميعها قبل املوعد املحدد لها.
83