‫‪ .8‬ويف املقابل‪ ،‬فقد منح القانون للمرت�شح حق التنازل عن تر�شحه وفق املادة رقم (‪ )15‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫‪ 2002‬ب�ش�أن جمل�سي النواب وال�شورى وتعديالته‪ ،‬وي�أتي هذا الإجراء ليكفل ‪ -‬من جانب �آخر ‪ -‬حق الأفراد يف حرية‬ ‫ممار�سة احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية‪ ،‬كما منحه ذات احلق بالن�سبة �إىل الرت�شح للمجال�س البلدية‪ ،‬وذلك يف املادة‬ ‫رقم (‪ )17‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن نظام انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته‪ .‬كما منح‬ ‫القانون املرت�شح احلق يف ت�س ّلم جداول الناخبني التابعني للدائرة املرت�شح فيها‪� ،‬إىل جانب حقه يف �أن يختار له وكيال‪،‬‬ ‫على �أن يكون مقيدًا يف جدول االنتخاب التابع لدائرة املرت�شح‪.‬‬ ‫‪ .9‬و�إنفاذا للقانون‪ ،‬ول�ضمان متتع املواطنني بحقهم يف الرت�شيح‪ ،‬فقد ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية وتابعت اجلهود املبذولة‬ ‫من قبل اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة االنتخاب‪ ،‬عرب خمتلف و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي التي‬ ‫من �ش�أنها تي�سري وت�سهيل العملية االنتخابية يف �شقيها النيابي والبلدي‪ ،‬فيما يتعلق بتلقي طلبات الرت�شيح وعلى نحو‬ ‫ي�ضمن للمواطنني ممار�سة حقهم ب�شكل فعال ومبا يتوافق مع املعايري وااللتزامات الدولية ذات ال�صلة‪ ،‬بدءا من‬ ‫جهودها يف ا�ستعرا�ض الت�شريعات ِّ‬ ‫املنظمة والتعليمات الإر�شادية والتوعوية‪� ،‬إىل جانب بيان الإجراءات واملتطلبات‬ ‫الواجبة االتباع‪ ،‬وحتديد املواعيد والأوقات والأماكن ملبا�شرة تلك الإجراءات‪ ،‬وتلقي طلبات الت�صحيح واالعرتا�ض‬ ‫على القوائم‪� ،‬إىل جانب املتابعة الدورية ملتطلبات هذه املرحلة كافة‪ ،‬و� ْإطالع الر�أي العام عليها يف حينه‪ ،‬ف�ضال عن‬ ‫�إ�صدارها دليال يهدف �إىل توعية املر�شح بحقوقه كافة‪ ،‬و�إحاطته ووكالئه وقادة حملته االنتخابية بالقواعد وال�ضوابط‬ ‫القانونية اخلا�صة مبراحل العملية االنتخابية‪.‬‬ ‫‪  .10‬وعلى �صعيد املمار�سة العملية يف مرحلة الرت�شيح‪ ،‬فقد ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �إعالن املدير التنفيذي النتخابات‬ ‫‪ ،2018‬عن فتح باب الرت�شيح الذي بد�أ يف ‪� 17‬أكتوبر ‪ 2018‬وانتهى يف ‪ 21‬من ال�شهر ذاته‪ ،‬مع حتديد �أماكن تقدمي‬ ‫طلبات الرت�شيح التي توزعت على حمافظات اململكة الأربع‪ ،‬حيث بلغ �إجمايل عدد طلبات الرت�شيح لالنتخابات النيابية‬ ‫والبلدية (‪ )506‬طلبات‪ ،‬تقدم لع�ضوية جمل�س النواب عدد (‪ )346‬طلبا‪ ،‬و(‪ )160‬طلبا لع�ضوية املجال�س البلدية‪،‬‬ ‫بعدها مت عر�ض قوائم املرت�شحني وتلقي طلبات الت�صحيح واالعرتا�ض يف اللجان الإ�شرافية التي ا�ستمرت ملدة ثالثة‬ ‫�أيام بد ًءا من ‪� 22‬إىل ‪� 24‬أكتوبر ‪ ،2018‬وهي الفرتة التي ت�سجل فيها االعرتا�ضات وتقدم فيها الطعون‪ ،‬على �أن يكون‬ ‫يوم ‪ 7‬من نوفمرب يوم الإعالن النهائي جلداول املر�شحني‪.‬‬ ‫‪ .11‬ومع غلق باب التنازل عن الرت�شح‪ ،‬ح�سب ت�صريح املدير التنفيذي النتخابات ‪ ،2018‬فقد مت ر�صد ان�سحاب عدد ثالثة‬ ‫(‪ )3‬مرت�شحني يف االنتخابات النيابية فقط‪ ،‬عملاً باملادة رقم (‪ )15‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أ��‬ ‫جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬يف حني مل يكن هناك �أي ان�سحاب من الرت�شيح لع�ضوية املجال�س البلدية‪.‬‬ ‫‪82‬‬

Select target paragraph3