‫الفصل الثالث‬ ‫مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية لعام‬ ‫‪2018‬‬ ‫متهيد‪ :‬الأ�سا�س القانوين والإجراءات التنظيمية التي قامت بها امل�ؤ�س�سة الوطنية ملالحظة العملية‬ ‫االنتخابية‬ ‫‪ .1‬على �أن ال�شعب م�صدر ال�سلطات جمي ًعا‪ ،‬ذلك �أن وجود عملية انتخابية �شفافة ونزيهة يعترب �أحد �أهم ال�ضمانات لوجود‬ ‫الدولة القانونية‪ ،‬و�أن غياب هذا احلق �أو عرقلة التمتع مبمار�سته هو �أمر ي�ؤدي �إىل االنتقا�ص من العنا�صر القانونية‬ ‫لقيام هذه الدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ولقد كفل د�ستور مملكة البحرين حق املواطنني يف الرت�شيح واالنتخاب من خالل الن�ص عليهما �صراحة يف املادة رقم‬ ‫(‪ - )1‬الفقرة (هـ) منها بقوله �إن “للمواطنني‪ ،‬رجاال ون�ساء حق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق‬ ‫ال�سيا�سية مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح وذلك وفقا لهذا الد�ستور ولل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون‪.‬‬ ‫وال يجوز �أن يحرم �أحد املواطنني من حق االنتخاب �أو الرت�شيح �إال وفقا للقانون”‪.‬‬ ‫‪ .3‬كما �أوجد امل�شرع جملة من الت�شريعات التي و�ضعت القواعد التف�صيلية ِّ‬ ‫املنظمة ملمار�سة احلق يف الرت�شيح واالنتخاب‬ ‫وحمايتهما‪ ،‬ومنها املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬اللذان حددا القواعد التي تو�ضح‬ ‫كيفية تكوين جمل�س ال�شورى واملدة القانونية لواليته وال�شروط الواجبة مراعاتها فيمن يعني ع�ضوا فيه‪ ،‬والأحوال‬ ‫املقررة النتهاء الع�ضوية‪� ،‬سواء من خالل �سقوطها �أو طلب الع�ضو �إعفاءه منها‪� ،‬إىل جانب تكوين جمل�س النواب‬ ‫و�آلية انتخابه عن طريق االنتخاب العام ال�سري املبا�شر طبقا لنظام االنتخاب الفردي مع بيان املدة املقررة لوالية‬ ‫املجل�س وال�شروط والإجراءات الواجبة مراعاتها يف الرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب‪ ،‬والأحكام ذات ال�صلة بالدعاية‬ ‫االنتخابية‪ ،‬والأحوال املقررة النتهاء الع�ضوية ب�سقوطها �أو طلب اال�ستقالة منها‪ ،‬كما تناول العقوبات املرتتبة على‬ ‫خمالفة �أحكامه‪.‬‬ ‫‪  .4‬هذا‪� ،‬إىل جانب وجود ت�شريعات نظمت الأمور املت�صلة بحق امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة‪ ،‬وعلى ر�أ�سها قانون البلديات‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2001‬وتعديالته‪ ،‬الذي وفقا له مت تق�سيم مملكة البحرين �إىل عدد من‬ ‫البلديات و�أمانة للعا�صمة‪ ،‬مبينا �آلية ت�شكيل وع�ضوية املجال�س البلدية وجمل�س �أمانة العا�صمة وال�شروط الواجب‬ ‫توافرها فيمن يكون ع�ضوا فيها‪ ،‬حمددا االخت�صا�صات املنوطة باملجال�س البلدية ونظام العمل فيها‪ ،‬والأحكام املتعلقة‬ ‫‪65‬‬

Select target paragraph3