الفصل األول
اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى
السلطات الدستورية
متهيد:
تنفيذا اً
�إن ت�شجيع الت�صديق على ال�صكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها ،وكفالة تنفيذها ً
فعال،
وظيفة رئي�سة من الوظائف املناطة للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان� ،إذ �أن الأمر ال يقف دون ذلك ،بل يتعداه �إىل
�ضرورة بيان مدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الإقليمية والدولية النا�شئة عن الت�صديق �أو االن�ضمام ،مع اقرتاح
ت�شريعات �أو �أنظمة �أو ممار�سات �أو تعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الإقليمية �أو الدولية ذات ال�صلة. 1
وبالرجوع �إىل �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،املعدل باملر�سوم بقانون
رقم ( )20ل�سنة 2016جند �أن املادة رقم ( )12يف الفقرة (ب) منها �أقرت �صراحة �أن تخت�ص امل�ؤ�س�سة الوطنية بـ:
“درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية بالتعديالت التي تراها
منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،كما يكون لها
التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان”.
يف حني ن�صت الفقرة (ج) من ذات املادة على اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة يف“ :بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية
والتنظيمي�� باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات
�إىل ال�سلطات املخت�صة فيما كل ما من �ش�أنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل
االتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”� ،إذ �إن هذه االخت�صا�صات هي انعكا�س ملا ت�ضمنته “مبادئ
باري�س” واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد (.)SCA
وتفعيلاً لتلك االخت�صا�صات ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إبداء مرئياتها على عدد من الطلبات الواردة �إليها ب�ش�أن
املرا�سيم �أو امل�شروعات �أو االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها من جمل�س ال�شورى والبالغ عددها طلبان ،يف حني كان
بلغت عدد الطلبات الواردة �إليها من جمل�س النواب ع�شرة طلبات.
وعليه� ،سوف يتم التعر�ض يف هذا الف�صل للآراء اال�ست�شارية التي قدمتها امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل ال�سلطات الد�ستورية
يف فرعني �أ�سا�سيني :يخ�ص�ص الأول منه ال�ستعرا�ض مرئياتها املحالة �إىل جمل�س ال�شورى ،يف حني يخ�ص�ص الفرع
م�سا�سا �أو ت�أث ًريا مبا�ش ًرا على
الثاين لبيان مرئياتها املحالة �إىل جمل�س النواب ،وذلك يف املوا�ضيع التي ترى �أن لها
ً
حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وا�ضعة يف االعتبار �أحكام الد�ستور وال�صكوك واملعايري الإقليمية والدولية ذات ال�صلة.
()1مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان -االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات -الفقرة (� )3ص / 5املالحظة العامة ( )1-3ت�شجيع الت�صديق
على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها � -ص .91
13