المقـدمة
نظر ًا �إىل مكانة حقوق الإن�سان الكبرية ،و�أهمية وجود ا�سرتاتيجيات تتعلق بحمايتها وتعزيزها واملحافظة عليها،
والعمل على الرقي والنهو�ض مببادئ حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين� ،صدر عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى -حفظه اهلل ورعاه -القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2016لتكون امل�ؤ�س�سة منار ًة من منارات الوعي احلقوقي
وبيتـًا للخربة وامل�شورة ،بهدف تعزيز املزيد من �أطر الدميوقراطية وتر�سيخ دعائم دولة القانون.
وعملاً بن�ص املادة رقم ( )21من قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة التي ن�صت على �أن“ :ي�ضع جمل�س املفو�ضني تقري ًرا �سنو ًّيا
عن جهود امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف اململكة ،وما يراه من اقرتاحات وتو�صيات
يف نطاق اخت�صا�صاتها ،و ُيحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها ،ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره
�إىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى ،كما يعر�ض تقريره �أمام الر�أي العام بالتوازي”،
اً
وا�ستكمال للنهج الثابت الذي د�أبت فيه امل�ؤ�س�سة نحو �إ�صدار تقاريرها ال�سنوية على نحو دوري ومتعاقب ،ي�أتي التقرير
ً
ومورخا لواقع حقوق الإن�سان يف املجاالت املدنية
ال�سنوي ال�سابع لها لعام ،2019ليكون مكملاً ملا �سبقه من تقارير،
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
ويتكون التقرير ال�سنوي ال�سابع من �أربعة ف�صول ت�سبقها مقدمة ،جاء الف�صل الأول منه مبي ًنا ن�ش�أة وتطور عمل
امل�ؤ�س�سة ،و�أبرز �إجنازاتها وحتدياتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان مبنا�سبة الذكرى العا�شرة لإن�شاء امل�ؤ�س�سة
يف مملكة البحرين ،وتاله الف�صل الثاين لبيان الآراء اال�ست�شارية التي قامت امل�ؤ�س�سة برفعها �إىل ال�سلطات الد�ستورية
يف اململكة ،يف حني ت�ضمن الف�صل الثالث ً
عر�ضا للجهود التي قامت بها امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها يف جمال تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان.
خ�ص�ص الف�صل الرابع والأخري لأربعة مو�ضوعات كان لها ت�أثري يف و�ضع حقوق الإن�سان خالل الفرتة الزمنية
يف حني ِّ
املقررة لإعداد التقرير ،من خالل ا�ستعرا�ض مدى الت�أثري البيئي وتغري املناخ يف حقوق الإن�سان ،ومدى االرتباط بني���
قيم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي وحقوق الإن�سان ،وبيان احلق يف املعاملة املت�ساوية لكبار ال�سن ،والق�ضايا ذات ال�صلة
بحماية حقوق العمالة الوافدة يف مملكة البحرين.
9