‫كما ان ضعف وضبابية وغموض مصادر الدعم والتمويل المالي لمنظمات المجتمع المدني بسبب عدم‬ ‫التزام بعض هذه المنظمات بمعايير الشفافية والنزاهة والوضوح في كشف مصادر تمويلها وطريقة‬ ‫صرفها ونوعية مشاريعها مما يؤدي الى فقدان استقالليتها وارادتها ودورها في التخطيط والقرار والنشاط‬ ‫وحتى شرعية وجودها بين منظمات المجتمع المدني النتفاء شروط ومعايير انتمائها الى بيت وخيمة‬ ‫واهداف هذه المنظمات‪.‬‬ ‫هذه العوامل مجتمعه ال تعدو أن تكون أسباباً مؤثرة بصورة مباشرة على تطور منظمات المجتمع المدني‬ ‫ويبدو أن تطوير هذه المنظمات وتأهيلها بالشكل الذي يتالءم والتوجه الديمقراطي للبلد يتطلب التآزر‬ ‫والتعاون بين الجهات الحكومية وهذه المنظمات ثم أن الحكومة مطالبة بدعم هذه المنظمات واسنادها‬ ‫لتحقيق أهم وابرز األهداف الضرورية‪.‬‬ ‫الفصل الخامس االستنتاجات والتوصيات‬ ‫بعد التحليل االحصائي واالجابة على اسئلة الدراسة تم التوصل الى االستنتاجات التالية‪- :‬‬ ‫اظهرت نتائج الدراسة ما يلي‪- :‬‬ ‫ إ ن درجة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان جاءت‬‫بدرجة متوسطة‪ ،‬وجاءت االبعاد في الدرجة المتوسطة‪ ،‬وجاء بعد محددات متابعة مؤسسات المجتمع‬ ‫المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" بالرتبة األولى وبدرجة متوسطة‪ ،‬وفي الرتبة‬ ‫الثانية جاء بعد حدود المعرفة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان وبدرجة متوسطة‪ ،‬وفي الرتبة‬ ‫الثالثة جاء بعد فاعلية متابعة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان‬ ‫‪60‬‬