اقتراحات لتطوير القوانين الخاصة حول حقوق التجمع والتنظيم والتعبير ،وكذلك النظام االنتخابي.
وتسهم الجهات الفاعلة األخرى مثل المؤسسات األكاديمية في بناء المؤسسات الوطنية من خالل
توفير القدرات النظرية والتقنية في التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان ودعم القدرة على إنتاج البحوث
القائمة على األدلة والنتائج ،وتعمل الجهات الفاعلة مثل البرلمانات بمثابة آلية الرقابة .إلى جانب خلق
األطر القانونية المحلية.36
لقد كان لمؤسسات المجتمع المدني مساهمات عديدة سبقت فترة الحراك السياسي من خالل البرامج
التي كانت توجهها ،والمبادرات التي قدمتها في مجاالت عديدة تخدم أهداف المؤسسات ،وتحقق رؤيتها،
تمثلت بالمشاركة السياسية ،والوعي السياسي ،فضال عن بناء قدرات المؤسسات ،وتقديم التدريب الالزم،
وعقد الندوات ،والمؤتمرات ،وورشات العمل ،وفي فترة التحول الديمقراطي في األردن ،وتحديداً العام
، 2011ركزت مؤسسات المجتمع المدني في عملها على قضايا الساعة ،وتمثل هذا في الموضوعات
التي انخرطت فيها ،وكان لها تأثير جيد نوعاً ما رغم التحديات التي واجهتها ،أسواء كانت داخلية أم
خارجية ،وتركزت الموضوعات التي عملت عليها المؤسسات حول اإلصالحات السياسية بتقديم
مقترحات للقوانين ومناقشة البعض منها ،فضال عن أنها تركزت حول تعزيز دور الشباب والمرأة في
المشاركة والتعبير عن الرأي ،وحول قضايا تتعلق بتحقيق حكم القانون ،ومكافحة الفساد.37
لقد أظهر التقرير الذي أطلقه مركز الحياة (راصد) ،إنجاز ما نسبته( ) % 11.9من نشاطات الخطة
الوطنية الشاملة لحقوق االنسان الشاملة لحقوق بشكل كامل خالل عامين ،وانجاز( ) % 5.7بشكل جزئي
- 36المرجع السابق.
- 37موسى شتيوي ،دور مؤسسات المجتمع المدني في االصالح السياسي في االردن مركز الدراسات االستراتيجية ،مركز الدراسات
االستراتيجية ،الجامعة االردنية ،عمان ،االردن.2011 ،
38