‫السياسية وأنها دولة ديمقراطية‪ ،‬تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب‪ ،‬وتلتزم‬ ‫بتوفير الضمانات القانونية والقضائية واإلدارية لحماية حقوق اإلنسان وكرامته وحرياته التي أرسى اإلسالم‬ ‫قواعدها وأكدها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬وحدد الميثاق المرتكزات األساسية لدولة القانون بأنها‬ ‫االلتزام في ممارسة الديمقراطية بمبادئ العدالة االجتماعية ومقتضياتها‪ ،‬والتأكيد على أن تكون القوانين‬ ‫بعامة ملتزمة باحترام حقوق المواطن األساسية وحرياته العامة‪ ،‬ومن الضمانات التي نص عليها الميثاق‬ ‫ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الغير‪ ،‬وضمان الحريات األساسية لجميع المواطنين بما‬ ‫يحمي مرتكزات المجتمع الديمقراطي وحقوق الفرد ويكفل حرية التعبير عن الرأي واعالنه بحرية كاملة‪،‬‬ ‫في إطار الدستور‪ ،‬وتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجاال ونساء بدون تمييز‪.9‬‬ ‫واستندت حقوق اإلنسان في األردن‪ ،‬إلى المواثيق (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪،1948‬‬ ‫واالتفاقيات الدولية الالحقة ‪ )1966‬والمؤتمرات الدولية التي تتناول حقوق اإلنسان كاملة‪ ،‬وعدم األخذ‬ ‫بما يتالءم قدرات العاملين والناشطين في حقوق اإلنسان فقط‪ ،‬وترك ما ال يريدونه‪ ،‬وأن ال يطلب من‬ ‫األشخاص الذين يتلقونه التعرف على دراسة حقوق اإلنسان في اإلطار النظري‪ ،‬من دون أن يمارسونه‬ ‫مع محيطهم‪ ،‬وأن يكون الهدف من دراسة حقوق اإلنسان هو تشجيع المتلقين على العمل ضد انتهاكات‬ ‫حقوق اإلنسان في بلدانهم والبلدان األخرى‪ ،‬أي أن يكونوا نشيطين من خالل تضامنهم مع األفراد الذين‬ ‫قد يتعرضون لالنتهاكات في الداخل والخارج‪ ،‬ألن احترام حقوق اإلنسان‪ ،‬مرتبط بشتى مناحي الحياة في‬ ‫األسرة والمدرسة والعمل‪ ،‬مما يجعل من الضروري على القائمين على التدريس أن يكونوا مؤمنين فعال‬ ‫بحقوق اإلنسان‪ ،‬وال يأخذونه على محمل أداء الوظيفة العادية كتدريس أي مادة أخرى في الجامعات‪ ،‬وأن‬ ‫‪ 9‬الميثاق الوطني ‪،‬سليمان صويص ‪ ،‬واقع تعليم حقوق اإلنسان في األرد ن ‪ ،‬البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان ‪ ،‬عمان ‪،‬‬ ‫‪ ، 2005‬ص ‪. 13 .‬‬ ‫‪19‬‬