‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫ب‪ -‬زيادة الوصول الى العداله والشفافية‪:‬‬ ‫ان االخذ بأساليب وطرق العدالة االصالحيه يساعد الحكومات على معالجة انعدام ثقة الناس في‬ ‫تطبيق العدالة النها تشرك المزيد من األطراف في عملية تطبيق العدالة وذلك من خالل إشراك‬ ‫الضحية والمعتدى في حل النزاع بينهما كما نجد ان الممارسات االصالحيه تسهل التوصل الى‬ ‫مستويات اعلى من رضا الطرفين على الطريقة التى يتم التعامل بها مع قضيتهما وتخلق فهما اكبر‬ ‫لطرق سير عملية تطبيق العدالة بين أفراد المجتمع وتبني عالقات تعاون اقوى بين مؤسسات المجتمع‬ ‫المدني والحكومات االمر الذى يخلق نوع من الحوار والمساءلة بين الحكومة والمجتمع يضاف لذلك‬ ‫ان مشاركة المواطنين في عملية تطبيق العدالة ستخفض احتماليه الفساد والظلم الذى ينجم عن احتكار‬ ‫احد االطراف بالسلطة‪.‬‬ ‫ت‪ -‬احترام حقوق الضحايا ‪:‬‬ ‫ونجد ان من مبررات اللجوء الى العدالة االصالحيه انها تساعد على االعتراف باحتياجات ضحايا‬ ‫الجرائم وحقوقهم كون التركيز فى اطار العدالة التقليدية ينصب على الجانى ويتم اهمال الضحية مع‬ ‫ان هناك اتجاه عالمى نحو حقوق ضحايا الجريمة كونها اى الضحية بحلجة ماسة للدعم النفسي‬ ‫واالرشاد والمساعدة القانونية للمطالبة بالتعويض مثال من خالل دوى الحق الشخصى‪.‬‬ ‫ث‪ -‬خفض معدالت الجريمة‪:‬‬ ‫بحيث نجد ان وسائل العدالة اإل��الحية تسمح بهامش من الحوار والنقاش بشكل أوسع مما هو‬ ‫معمول به خالل المحاكمات التقليدية االمر الذى يساعد على تحديد الظروف االجتماعية التى تقود‬ ‫الجريمة من اجل معالجتها‪.‬‬ ‫مع العلم ان العديد من بلدان العالم التى أخذت بهذه االليه طبقتها في البداية في مجال قضاء‬ ‫األحداث كون قضاياهم قليلة الخطورة يا لمقارنه مع الجرائم المرتكبة من قبل البالغين باالضافه الى ان‬ ‫امكانية اإلصالح واعادة االندماج تتحقق بمعدالت اكبر اذا كان مرتكب الجرم من فئة األحداث بحكم‬ ‫‪24‬‬