المركز الوطني لحقوق اإلنسان
هنا تنبع اهمية هذا المفهوم الذى اثبت نجاحة اذا تم تنفيذه من قبل منظمات المجتمع المدني التى
لديها خبرة بهذا الخصوص.
.94توسع المشروع بايراد المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة مثل:
تصور جديد لسرية المحاكمة. حضور اكثر من جهة مع الحدث اثناء المحاكمة سرعة البت بالدعوى وبما اليؤثر على قواعد العدالة رفع سن المسوؤلية الجزائية بما يجعل من الحدث عنصر ايجابي اثناء مجريات المحاكمة محاكمة الحدث امام قاضيه الطبيعى. .95على الرغم من اهمية مشروع القانون المعدل لقانون االحداث اال ان هناك اهمية اخرى التقل
عنها وهى ضرورة اصدار االنظمة التى تضع القانون موضع التطبيق الفعال مثل نظام مرقبى
السلوك ونظام المساعدة القانونية لكى يصدر القانون واالنظمة كحزمة واحده.
.96وحتى يحقق مشروع القانون الهدف المنشود منه البد من وضع معايير خاصة باماكن اعتقال
االحداث سواء من حيث بيئة المكان نفسه او من حيث معايير العاملين فيها.
.97ويتوجب التنبيه الى ان االردن صادق على العديد من االتفاقيات الدولية واالقليمية المعنية بحقوق
االنسان بشكل عام والطفال بشكل خاص ،وهذه المصادقة تفرض على االردن التزامات عدة من
ضمنها مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم مع ماورد باالتفاقيات الدولية كون معظم
هذه االتفاقيات ورد فى مقدمتها نص يكاد يكون واحد مفاده(...على الدول االطراف اتخاذ كافة
التدابير التشريعية واالدارية المناسبة لوضع االتفاقية موضع التطبيق العملى )..وعليه فان هذه
المسودة وفى الغالب االعم تنسجم مع ذلك.
.99القانون المعمول به حاليا يقيد سلطة القاضى فى كثير من االمور والتى عمل مشروع القانون
المعدل على تفاديها كونه يعطى القاضى نوع من المرونة فى التعامل مع الحدث.
.91وختاما نتمنى ان يعطى مشروع القانون المعدل صفة االستعجال عند عرضه على البرلمان القادم.
67