‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫يجب أن يتم النص على شروط األخذ بالتدابير البديلة الهادفة لإلصالح والمتمثلة بما يلي‪:‬‬ ‫اعتراف الحدث باألضرار التي ارتكبها‪ ،‬كون هذا االعتراف يشكل عنص ار أساسيا للمباشرة في التدبير‬ ‫البديل كونه يؤكد قناعة الحدث بأنه أخطأ‪.‬‬ ‫موافقة الحدث على القيام بعمل للمنفعة العامة أو بالعمل تعويض ا للضحية ويعتبر هذا الشرط أساسي ا‪،‬‬ ‫حيث أنه ال يجوز إجبار الحدث على عمل شئ عن غير قناعة إذ أن النتائج لن تكون مرضية‪ ،‬موافقة‬ ‫الحدث تنمي إحساسه بالمسؤولية القانونية واالجتماعية تجاه الجرح الذي ارتكبه ويؤكد نيته باإلصالح‬ ‫والتعويض‪.‬‬ ‫والتحدي الذي يمكن أن نواجهه هو عدم التأكد من موافقة ال��دث أو ذويه أو عدم تقبل المجتمع لذلك‪.‬‬ ‫عند األخذ بتعديل أي تشريع سواء من قبل مجلس النواب أو الجهات التي تعد مسودة التشريع المنوي‬ ‫تعديله‪ ،‬ال يتم مشاركة الجهات ذات العالقة باألطفال بشكل عام واألحداث بشكل خاص بتلك المراجعة‬ ‫التشريعية‪ ،‬وهذا ما نأمل تداركه من خالل مشروع العدالة الجنائية اإلصالحية لألحداث الذي يقوم على‬ ‫نوع من المشاركة ما بين كافة الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫ومن أهم التحديات التطور السريع والمتالحق باستخدام التقنيات الحديثة مثل االنترنت والفضائيات ووسائل‬ ‫االتصال التي انعكست في بعض جوانبها على األطفال‪ ،‬األمر الذي لم يواكبه تطور تشريعي بنفس‬ ‫الوتيرة‪ ،‬حتى أصبحنا نالحظ في بعض األحيان وجود فجوة كبيرة ما بين تطور المجتمع والتشريعات‬ ‫الناظمة لحركة تطوره‪.‬‬ ‫‪36‬‬