‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫الحرج في التحدث بكل شئ مع القاضي إذا كان وحسب الجندر من فئة النساء‪ ،‬ويمكن أن يتم‬ ‫ذلك بإجراءات إدارية‪ ،‬لكن إذا تم بإطار تشريعي فإن ذلك يحقق نوع من المؤسسية‪.‬‬ ‫‪ .96‬إن كل الجهود السابقة ال يمكن أن تتحقق على وجه أفضل إال في حالة تفعيل سبل الرعاية‬ ‫للحدث من الناحية التشريعية وبهذا الصدد نضع أمام المشروع التصور التالي بخصوص رعاية‬ ‫الحدث بكافة مراحلها‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫(ب)‬ ‫(ج)‬ ‫الرعاية السابقة (الوقائية)‬ ‫الرعاية الحالية (العالجية)‬ ‫الرعاية الالحقة (وقائية ‪ +‬عالجية)‬ ‫األسرة‪.‬‬ ‫األسرة‪.‬‬ ‫المدرسة‪.‬‬ ‫األجهزة الشرطية‪.‬‬ ‫األسرة‪.‬‬ ‫دور العبادة‪.‬‬ ‫إدارة حماية األسرة‪.‬‬ ‫األجهزة الشرطية‪.‬‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫المؤسسات االجتماعية‪.‬‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫المؤسسات االجتماعية‪.‬‬ ‫المؤسسات االجتماعية‪.‬‬ ‫األخصائي النفسي‪.‬‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫قبل المحاكمة‬ ‫أثناء المحاكمة‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫بعد المحاكمة‬ ‫من خالل هذا التصور يتضح لنا ما يلي‪:‬‬ ‫أن التدخل التشريعي سواء من حيث سن تشريع جديد أو تعديل القائم منها مطلوب في كل مرحلة‬ ‫من مراحل التعامل مع الحدث الجانح‪ ،‬وبهذا الصدد أقترح أن يتم إصدار نظام مستقل بخصوص‬ ‫رعاية األحداث يشمل كافة مراحل الرعاية‪.‬‬ ‫إن لألسرة دور أساس ومهم في رعاية الحدث وخصوصا الرعاية الالحقة علما بأن دور األسرة‬ ‫يتضح بصورة أفضل عند األخذ بنظام العدالة اإلصالحية الجنائية لألحداث‪.‬‬ ‫هناك بعض الجهات الرسمية مثل (القضاء واألمن العام والتنمية االجتماعية) تشكل جهودها العمود‬ ‫الفقري للتعامل مع األحداث األمر الذي يتطلب إيجاد نوع من التنسيق فيما بينها ضمن إطار‬ ‫تشريعي‪ ،‬كونها مكملة لبعضها البعض وال تستطيع أي جهة العمل بمفردها‪.‬‬ ‫‪32‬‬