ذوي اإلعاقة ،نذكر ما يتعلق بالجانب التعليمي حيث رصد المركز الوطني ألوضاع الطلبة ذوي اإلعاقة في إحدى المدارس الحكومية
أهمها .1:مستوى النظافة متوسط في المرافق الصحية في قسم المنامة ،باإلضافة الختالط واشتراك الطلبة
حيث ّ
سجل عدة مالحظات و ّ
اإلناث والذكور بمرفق صحي مما ال يسمح بالمحافظة على خصوصية الطالبات والطالب .2 .عدم كفاية اللوائح اإلرشادية لكافة الغرف
الصفية بطريقة برايل .3 ،ضعف مستوى تواصل أهالي الطلبة مع إدارة المدرسة .4 ،عدم كفاية برامج معالجة السلوك النمطي لذوي
اإلعاقة وتعرضهم للتنمر في المدرسة .5 ،تدني مستوى دمج الطالب بالمجتمع لعدم قبولهم بسبب ثقافة العيب والنفور منهم وضعف
الدمج بالتعليم ومعاناة الطلبة من حالة العزل االجتماعي الذي يعانون منه .6 ،معاناة الطلبة ذوي اإلعاقات البصرية من االنقطاع عن
التعليم والتغيب نتيجة كثرة تعرضهم لعمليات جراحية بصرية ،ومن جانب آخر تابع المركز رصد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالحق
6
تبين له نقل صالحيات التعليم في المراكز النهارية
في الدمج بالتعليم لعينة من المراكز النهارية في إقليم الشمال ،والوسط ،والجنوب ّ ،
من و ازرة التنمية االجتماعية إلى و ازرة التربية والتعليم وفق أحكام المادة( /20ب ) 1/من قانون األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )20لسنة
2017م لتفعيل دورها بالنسبة لمراكز التعليم النهارية التي ينتفع األشخاص ذوي اإلعاقة رغم تشكيل لجنة مشتركة من و ازرة التربية والتعليم
وو ازرة التنمية لدمجهم في التعليم ،مما حال دون تمتعهم بالتعليم بالمستوى المطلوب ،ومن جانب آخر يشير المركز إلى إشكالية تمتع
األطفال الذين يعانون من إعاقة اضطرابات طيف التوحد من الحق في التعليم " عن بعد " أثناء جائحة كورونا ويعزى ذلك إلى عدم
وضع وتنفيذ خطة تعليمية خاصة بكل حالة ،وعدم وجود قنوات تعليم بلغة اإلشارة لذوي اإلعاقة السمعية ،باإلضافة إلى عدم وجود مواقع
الكترونية بريل لذوي اإلعاقة البصرية.
قدم المركز الوطني توصياته الواردة في التقارير السنوية ألوضاع حقوق اإلنسان في األردن متضمنة المصادقة على البرتوكول االختياري
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ويوصي المركز بهذا الصدد مصادقة األردن على البرتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وتفعيل أحكام المادة
(/20ب )1/من قانون األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )20لسنة 2017م.
الرد على المالحظات والتوصيات ()43،44
يثمن المركز الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمذكورة في التقرير الوطني في حماية وتعزيز حق الطفل في الصحة ،ويدعو المركز
إلى اإلسراع في عملية التنفيذ الواردة في قانون حقوق الطفل لعام 2022م والمتضمن حق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية
األولية المجانية ويبدأ العمل على التطبيق خالل مدة ال تتجاوز سنت��ن من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتستكمل تنفيذها بمدة ال تتجاوز
( )10سنوات .ومن جانب آخر رصد المركز الوطني عام 2019م بعض المستشفيات الحكومية للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة
لألطفال ،7ومن أبرز مالحظات المركز حول إعمال حقوق األطفال في الصحة ما يلي :أ) قلة عدد أسرة الخداج في المستشفيات .ب)
عدم كفاية تجهيز قسم اإلسعاف والطوارئ في أحد المستشفيات الستقبال األطفال كاألسرة واألجهزة واألدوات الطبية ،وعدم تهيئتها
إلسعاف األطفال .ونقص األجهزة األزمة .ج) نقص الكادر التمريضي ،والطبي المتخصص بأمراض األطفال كالقلب ،والجراحة والغدد
وغيرها في بعض المستشفيات .د) عدم وجود مرافق صحية في بعض المستشفيات التي تم رصدها مخصصة لألطفال في غرف
6تقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق اإلنسان لعام 2020م
7في المحافظات التالية .1 :العاصمة .2 ،إربد .3 ،الكرك .4 ،المفرق .5 ،مآدبا.
9