حدوث العنف األسري ،ونشر البرامج التوعوية بهذا القانون وإصدار األنظمة الالزمة له ،وتوفير برامج االرشاد والعالج النفسي في جميع
المحافظات مجاناً.
وفي إطار الذي يتعرض له بعض األطفال ألشكال مختلفة من العنف داخل األسرة أو خارجها ،نجد أنه ومن خالل الرصد هناك حاجة
الى:
أ) الحاجة إلى رفع وعي الوالدين أو من يقوم على رعاية األطفال بأساليب التنشئة التربوية الصحيحة .ب) الحاجة لتكثيف رقابة الجهات
ذات العالقة 5بحماية األطفال من العنف على المؤسسات التي ترعى األطفال .ج) تدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالقتصادية
والرعائية المقدمة لألطفال وخاصة في المناطق النائية والحاجة الى تحسينها .دـ) صعوبة الحصول على بيانات حول األطفال الذين
يتعرضون للعنف أو مرتكبي الجرائم بحقهم لعدم وجود قاعدة بيانات بذلك ،وقاعدة البيانات الموجودة لدى إدارة حماية األسرة أو غيرها
تقتصر على األطفال طالبي المساعدة والتدخل ،علماً بأن حاالت العنف المبلغ عنها أقل بكثير من الموجود فعلياً على أرض الواقع
وبالتالي هناك حاجة النشاء قاعدة بيانات موحدة بهذا الصدد.
ومن جانب آخر يشير المركز إلى التحديات التي ما زالت تواجه حماية الطفل من العنف ،نذكر منها :أ) تناثر عمل المؤسسات التي
اتخذت على عاتقها مسؤولية حماية الطفل من العنف بشكل ال يعطي تصو اًر واضحاً لحجم الظاهرة على المستوى الوطني ،وما زالت
هناك حاجة إلى زيادة التنسيق بين المؤسسات ذات العالقة وإنشاء نظام رصد وطني فعال لحاالت العنف ،ب) ترتبط غالبية البرامج
واألنشطة الموجهة لمناهضة العنف ضد الطفل بصورة عامة والتي تنفذها المؤسسات ذات العالقة بالتمويل مما يحول احياناً دون استمرارها
.ج) ضعف برامج متابعة وتقييم تطور حاالت العنف الدائمة على الطفل لضعف وجود رعاية الحقة ،د) الثقافة المجتمعية في بعض
الحاالت التي تبرر العنف احياناً ،ه) تدني معرفة الطفل وذويه بحقه في الحماية من العنف ،وآلية اإلبالغ عن حاالت العنف التي
يتعرض لها.
ويوصي المركز بهذا الصدد تطوير نظام وطني لرصد حاالت العنف واإلساءة الواقعة على األطفال ،لمحاولة الوقوف على حجم ظاهرة
اإلساءة لألطفال بمختلف انماطها .وخلق بيئة صديقة للطفل من أجل إحداث تغير اجتماعي وذلك ضمن برامج تدريب وتوعية مستمرة
لألسرة والمجتمع.
الرد على المالحظات والتوصيات ()33،34
يثمن المركز صدور قانون األحوال الشخصية لعام 2019م حيث أشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم
كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره .ورفع سن الزواج المبكر وفي حاالت خاصة من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره
وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تفتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له
عالقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
5الجهات ذات العالقة :الوزارات واالعالم ومؤسسات المجتمع المدني وغيره ،فقد رصد المركز حاالت قتل االطفال واخطاء طبية وحريق وحوادث سير
وتعرض األطفال لعض الكالب ولدغ االفاعي بسبب تقصير الوزارات والجهات االخرى في دورها في حماية األطفال
6