وجود �أحد رجال القانون لتمثيله والدفاع عنه �أمام ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة .
97
حمام �إبان الإجراءات
وال يوجد ن�ص �صريح ي�شري �إىل حق ال�شخ�ص يف احل�صول على ٍ
ال�سابقة على املحاكمة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �أو
االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان �أو امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب
�أو االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان ،وعلى الرغم من ذلك ف�إن اللجنة املعنية
بحقوق الإن�سان واللجنة الأمريكية الدولية حلقوق الإن�سان واملحكمة الأوروبية
حلقوق الإن�سان قد �أقرت كلها ب�أن احلق يف املحاكمة العادلة يقت�ضي ال�سماح
مبحام �أثناء احتجازه وا�ستجوابه وخالل التحقيقات املبدئية.
لل�شخ�ص باال�ستعانة
ٍ
مبحام فورا ،كما �أكدت اللجنة
ويجب ال�سماح لأي �شخ�ص يقب�ض عليه ب�أن يت�صل
ٍ
املعنية بحقوق الإن�سان ذلك ،وعليه ف�إن عدم ال�سماح للمحتجز باالت�صال مبحام
�أثناء فرتة االحتجاز قبل املحاكمة ي�شكل انتهاكا خطرا على حقوقه يف الدفاع عن
نف�سه.
وال يقت�صر احلق يف اال�ستعانة مبحام على املثول �أمام املحاكم والق�ضاء ،و�إمنا ي�شمل
احلق يف اال�ستعانة باملحامي يف مرحلة التحقيق ال�شرطي ومراحل التحقيق املبدئي
كما �سبق ذكره .كما �أن حرمان املتهم من اال�ستعانة مبحام خالل الثماين والأربعني
�ساعة الأوىل من احتجازه ي�شكل انتهاكا لن�ص املادة ال�ساد�سة من االتفاقية الأوروبية
حلقوق الإن�سان .
98
ون�شري يف هذا ال�ش�أن �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب باعتبارها م�صدرا دوليا حلماية
احلق يف املحاكمة العادلة حيث �أ�شارت يف التو�صيات اخلتامية �إىل�" :أنها تعرب عن
()97
()98
وقد �أكدت هذا احلق �أي�ضا القاعدة ( )93من الئحة ال�سجون الأوروبية كالآتي" :من حق ال�سجني الذي مل يحاكم بعد ،مبجرد دخوله ال�سجن،
�أن يختار حماميا ميثله �أو ي�سمح له بطلب م�ساعدة قانونية جمانية ،حيثما توافرت هذه امل�ساعدة ،و�أن ي�سمح ملحاميه بزيارته ،بهدف الدفاع
عنه ،و�أن يعد معه وي�سلمه ويت�سلم منه تعليمات على انفراد."...
اعرتفت املحكمة الأوروبية باملثل ب�أن احلق يف املحاكمة العادلة يقت�ضي يف العادة ال�سماح للمتهم ب�أن يوكل حماميا خالل املراحل املبدئية
لتحقيقات ال�شرطة .وقد فح�صت املحكمة املذكورة حالة حرم فيها �صاحبها من اال�ستعانة مبحام خالل الثماين والأربعني �ساعة الأوىل من
احتجازه ،عندما كان عليه �أن يقرر ما �إذا كان �سي�ستخدم حقه يف التزام ال�صمت �أم ال ،وكان اختياره �سي�ؤثر يف القرار بتوجيه االتهام �إليه
من عدمه� ،إذ كان من املمكن مبوجب القانون الوطني �أن يتولد من قراره التزام ال�صمت �أثر معاك�س �أثناء ا�ستجواب ال�شرطة له ،ووجدت
املحكمة �أن التقاع�س عن متكينه من االت�صال مبحام خالل الثماين والأربعني �ساعة التالية للقب�ض عليه قد انتهك �أحكام املادة ( )6من
االتفاقية الأوروبية.
93