الرتقية .هذه العوامل ﺍﻟ�ﺴﻠﻴﻤﺔ رمبا ت�شمل ،ﻋﻠﻰ �سبيل ﺍﻤﻟﺜﺎل ،املواقف التمييزية
القائمة ﻋﻠﻰ �أ�سا�س نوع اجلن�س والعرق والأ�صل الإثني .
81
82
وبالتايل ف�إن الرتفيع والرتقية هما �ضمان مهم ال�ستقالل ونزاهة الق�ضاء ،وذلك
من باب التقدير وحفز الق�ضاة و�شكرهم لأمانتهم و�إخال�صهم يف عملهم ،وال�سيما
�أنه �ضمان قانوين لهم.
على �أن ت�شتمل القوانني التي تتعلق بال�سلطة الق�ضائية معايري مو�ضوعية وا�ضحة
و�صريحة تتعلق بالرتفيع والرتقية للق�ضاة ،ومن حق جميع الق�ضاة اال�ستفادة
منها بناء على هذه املعايري التي تنطلق من اخلربة والكفاءة و�سنوات اخلدمة
وامل�ؤهالت ،و�أن تتبع هذه الإجراءات خالل مدد زمنية وا�ضحة وحمددة يف القانون،
و�أن �أي تغيري �أو تعديل لهذه املعايري ال مي�س باحلقوق املكت�سبة للق�ضاة �أو ينتهك
حقوقهم ،ودرج بع�ض النظم القانونية يف هذا املجال على �إن�شاء معاهد �أو مراكز
تعليم وتدريب م�ستمرين يخ�ضع لها الق�ضاة ح�سب الفئات والتخ�ص�صات للتدريب
والتطوير امل�ستمرين ل�ضمان تعميم الفائدة واال�ستفادة من �أف�ضل التجارب الوطنية
والدولية حتى تبادل اخلربات فيما بينهم.
املطلب الرابع :امل�ساءلة والت�أديب
يف حني �أنه ﻟﻴ�ﺱ ﻫﻨﺎﻙ �ﺃﻱ اختالف حول �ضرورة توخي ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ االن�ضباط الق�ضائي،
يثور ﺍﻟ�ﺴ�ﺅﺍل ﻓﻴﻤﺎ يتعلق مبعرفة الكيفية ﺍﻟﺘﻲ ميكن بها ﺍﻟﺒﺕ ﻲﻓ اجلزاءات املمكنة
ﻲﻓ حاالت �سوء ﺍﻟﺘ�ﺼـﺭﻑ ،ﻭﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺹ ﺍﻤﻟﻔﺭﻭ�ﺽ �ﺃﻥ يقرر ﺫﻟﻙ ،ﻭﻤﺎ طبيعة العقوبات
( )81ت�شدد تو�صية جمل�س �أوربا رقم R (94) 12ﻋﻠﻰ"�ضرورة �ﺃﻥ ت�ستند ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ باختيار ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ وترقيتهم ﺍﻤﻟﻬﻨﻴﺔ �ﺇﻰﻟ معايري مو�ضعية،
مثلما يجب �ﺃﻥ ي�ستند ﺍﻟﺘﺭﻗﻲ الوظيفي بالن�سبة �إىل الق�ضاة ﻻ �ﺇﻰﻟ االنتقاء ﻓﺤ�ﺴﺏ بل �ﺇﻰﻟ ﺍﺠﻟﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ الأخذ بعني ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻤﻟ�ﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ" ،بالإ�ضافة �ﺇﻰﻟ ﺫﻟﻙ يجب �ﺃﻥ تتخذ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ بالرتقي الوظيفي ﻟﻠﻘ�ﻀﺎﺓ مبن�أى ﻋﻥ ﺍﺤﻟﻜﻭﻤﺔ ﻭﻋﻥ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ كلتيهما (ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ
-12-1-2جيم).( )82ﻓﻴﻤﺎ يخ�ص متثيل ﺍ�ﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ �صعيد ﺍﻤﻟﻬﻨﺔ القانونية ﻲﻓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﺤﺩﺓ انظر التقرير الذي و�ضعته ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ بالتنوع ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ والإثنى ﻲﻓ
املهنة القانونية التابعة لرابطة املحامني الأمريكية ،وهذا التقرير بعنوان.
: Progress of Minorities in the Legal Profession 2000 Miles to Goويفيد ﻫﺫﺍ التقرير �ﺃﻥ متثيل ﺍ�ﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﻬﻨﺔ
القانونية يقل ب�صورة ملحوظة ﻋﻥ متثيلهم ﻲﻓ معظم ﺍﻤﻟﻬﻥ الأخرى .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ من �ﺃﻥ ﻫﺫﺍ التقرير مكر�س بدرجة �أ�سا�سية للمحامني ف�إنه
يت�ضمن �أي�ضا ﻗ�ﺴﻤﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ يتناول ال�سلطة الق�ضائية؛ انظر .www.abanet.org/minorities
79