‫توىل هذا املن�صب هو �أبويو�سف‪� ،‬صاحب الإمام �أبي حنيفة ‪ -‬رحمهما اهلل ‪ -‬وكان‬ ‫من اخت�صا�صاته تعيني الق�ضاة‪ ،‬وعزلهم‪ ،‬ومراقبة �أق�ضيتهم‪ ،‬وهذا املن�صب يقابله‬ ‫اليوم من�صب وزير العدل ‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫املبحث الثاين‪ :‬الد�ستور البحريني ومبد�أ الف�صل بني ال�سلطات‬ ‫يعترب مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات من �أهم املبادئ التي تقوم عليها الدميقراطية‪،‬‬ ‫ويق�ضي هذا املبد�أ بتوزيع ال�سلطة على هيئات متعددة حلماية احلريات ومنع‬ ‫اال�ستبداد‪ ،‬ويعود الف�ضل الكبري يف تعميق هذا املبد�أ و�إظهاره ب�شكله احلايل �إىل‬ ‫الفيل�سوف مونتي�سكو‪� ،‬صاحب مقولة �إنه "‪ ...‬يجب �أن توقف كل �سلطة عند حدها‬ ‫بوا�سطة غريها بحيث ال ت�ستطيع �أي �سلطة �أن ت�سيء ا�ستعمال �سلطتها �أو �أن ت�ستبد‬ ‫بتلك ال�سلطة"‪.‬‬ ‫وقد تبنى هذا املبد�أ كل من رجال الثورة الفرن�سية �سنة ‪1789‬م‪ ،‬و�أخذت به‬ ‫الد�ساتري الفرن�سية كد�ستور ‪1791‬م ود�ستور ‪1848‬م‪� ،‬إذ ا�شتملت على مبد�أ الف�صل‬ ‫بني ال�سلطات وكذلك معظم الد�ساتري العربية والغربية �سواء ب�صورة �صريحة �أم‬ ‫�ضمنية‪.‬‬ ‫وقد تبنى الد�ستور البحريني ب�صورة �صريحة مبد�أ الف�صل املرن بني ال�سلطات‪،‬‬ ‫حيث �أعطى كل �سلطة و�سائل ملراقبة �أعمال ال�سلطة الأخرى و�إيجاد قنوات للتعاون‬ ‫فيما بينها‪ ،‬ويف هذا ال�صدد بينت املادة رقم (‪� -32‬أ) من د�ستور مملكة البحرين �أنه‪:‬‬ ‫"يقوم نظام احلكم على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية‬ ‫مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الد�ستور‪ .‬وال يجوز لأي من ال�سلطات الثالث التنازل‬ ‫لغريها عن كل �أو بع�ض اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور‪ ،‬و�إمنا يجوز‬ ‫التفوي�ض الت�شريعي املحدد بفرتة معينة ومبو�ضوع �أو مو�ضوعات بالذات‪ ،‬وميار�س‬ ‫وفقا لقانون التفوي�ض و�شروطه "‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫(‪ )56‬وهبة الزحيلي‪ :‬الفقه الإ�سالمي و�أدلته‪" ،‬مرجع �سابق"‪� ،‬ص‪. 741 - 6‬‬ ‫(‪ )57‬املادة (‪ )32‬من د�ستور مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪61‬‬

Select target paragraph3