‫وت�ستند هذه الدرا�سة �إىل املنهج العلمي الو�صفي التحليلي من خالل مراجعة املواثيق‬ ‫الدولية والإقليمية واملحلية كافة ‪ -‬قدر الإمكان‪ -‬وحتليل �ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫قبل مرحلة املحاكمة وخالل املحاكمة وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ومظاهر هذا‬ ‫اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي وال�شخ�صي ك�أحد هذه ال�ضمانات‪ ،‬وحيث �إن هذه ال�ضمانات‬ ‫م�ستمدة من املعايري واملواثيق الدولية كان ال بد من الإ�شارة يف ف�صل خا�ص �إىل‬ ‫ماهية حقوق الإن�سان والتطور التاريخي الذي م ّر به هذا امل�صطلح وخ�صائ�ص هذه‬ ‫احلقوق ومعايري الأمم املتحدة وطبيعة االلتزامات املفرو�ضة على الدول مبوجبها‪،‬‬ ‫وهنا تكمن الفر�ضية التي جتيب عنها هذه الدرا�سة ب�أن يت�سنى ربط طبيعة هذه‬ ‫احلقوق مع �ضمانات املحاكمة العادلة يف الدول الأطراف وت�صلح �أداة مراجعة‬ ‫وقيا�س للقوانني الوطنية ومدى مواءمتها مع املعايري الدولية‪.‬‬ ‫أ�سي�سا على ما تقدم‪ ،‬ومن �أجل الوقوف على طبيعة �ضمانات املحاكمة العادلة‬ ‫وت� ً‬ ‫يف املراحل امل�شار �إليها‪ ،‬ف�إنه �سيتم تناولها باحلديث والتحليل واملناق�شة يف هذه‬ ‫الدرا�سة التي مت تق�سيمها �إىل �أربعة ف�صول‪ :‬مت احلديث يف الف�صل الأول عن‬ ‫ت�أ�صيل املعايري الدولية حلقوق الإن�سان من حيث اخل�صائ�ص والأجيال واالتفاقيات‬ ‫الأممية الرئي�سة وااللتزامات املفرو�ضة على الدول مبوجب الت�صديق عليها‪ ،‬مع‬ ‫ت�أكيد الإ�شارة �إىل مدى قابلية حقوق الإن�سان للتقييد من عدمه و�ضوابط و�شروط‬ ‫هذا التقييد كمتطلب �سابق للدخول يف م�ضمون الدرا�سة‪.‬‬ ‫�أما الف�صل الثاين فتم تخ�صي�صه للحديث عن �أ�صل ون�ش�أة ا�ستقالل الق�ضاء لتعقب‬ ‫التطور الذي ح�صل على مرفق الق�ضاء منذ القدم‪ ،‬مع �إفراد مبحث خا�ص للحديث‬ ‫عن الد�ستور البحريني ومبد�أ الف�صل بني ال�سلطات باعتبار �أن الق�ضاء مك ّون رئي�س‬ ‫للدولة و�شكلها امل�ؤ�س�سي‪ ،‬مع الإ�شارة �إىل �أهمية ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية عن‬ ‫غريها من ال�سلطات ومظاهر هذا اال�ستقالل‪.‬‬ ‫والف�صل الثالث مت احلديث فيه عن �ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة‬ ‫مبحام‪،‬‬ ‫ابتدا ًء من حق املتهم يف االطالع على املعلومات اخلا�صة به واال�ستعانة‬ ‫ٍ‬ ‫قا�ض من دون �إبطاء والطعن يف م�شروعية االحتجاز‪ ،‬واحلق‬ ‫واحلق يف املثول �أمام ٍ‬ ‫‪12‬‬