‫ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻧﻮاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮارد واﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻹﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت‬ ‫ﻟﻠﻮزراء واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬وﻃﻠﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ‪.‬‬ ‫وﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷداء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ إﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٣/٦/١٧‬وﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،٢٠٠٥‬ﺳﻨﺘﻨﺎول ذﻟﻚ اﻹداء ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ اﻷول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪:‬‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻟﻠﺪورة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ ،٢٠٠٣/٧/١٥‬وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪(٩١) ، ٢٠٠٤/ ٧/٢١‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬آﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﻤﺴﺎس اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ‪ ) :‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪،‬‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺘﻤﻼك ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ‪،‬‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺪﻳﻖ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪( ...‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ورد ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪ ،‬أﺣﻴﻠﺖ اﻟﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد‪ .‬وﻗﺪ‬ ‫إﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ‪،‬‬ ‫وﻏﻴﺮهﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷوﻓﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة )‪ (٣٠٨‬أﺳﺌﻠﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺟﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ) ‪ (١٦٨‬ﺳﺆاﻻ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺮد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ)‪ (١٣٧‬ﺳﺆاﻻ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺳﺤﺐ )‪ (٣‬أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ ‪ .‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ )‪ (٤‬ﻃﻠﺒﺎت‪ ،‬دارت ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ )‪ (١٥‬اﻗﺘﺮاﺣﺎ أﺑﺮزهﺎ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ)‪ (٥٫٠٠٠‬اﻟﻰ) ‪ (١٠٫٠٠٠‬دﻳﻨﺎرا اﻟﺬي ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﻘﺎﻧﻮن )‪ (٣‬اﻗﺘﺮاﺣﺎت ‪ ،‬أﺑﺮزهﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ‪ ،‬وﺷﻤﻮل اﻟﺴﺠﻴﻦ واﻟﻤﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺮاﺋﺾ واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة )‪ (٤١‬ﻋﺮﻳﻀﺔ وﺷﻜﻮى )‪ (٤‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻢ‬ ‫إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻢ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺬآﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة)‪(١٣٠‬ﻣﺬآﺮة ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ)‪(٩‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺮد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ )‪ (١٢١‬ﻣﺬآﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‪ .‬وﺧﻼ ل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺻﺪرت ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫)‪ (٨‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ واﻟﻌﺮاق‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎم‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﻦ وزارﻳﻴﻦ‪ ،‬اﻷول اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ‬ ‫اﻟﺮاﻏﺐ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻔﺎﻳﺰ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺜﻘﺔ اﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ‪.‬‬ ‫* ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻧﺼﺎف أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻮاب ‪ ،‬ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰﻩ اﻷﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻷﺳﺮى اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻟﺪى‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫• ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺗﻌﺘﺒﺮاﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أهﻢ ﺻﻴﻎ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن‪ ،‬وﻣﻊ هﺬا ﻓﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺑﺎن ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺪور اﻷﺑﺮز ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن وإﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎﺋﻬﺎ وﻣﻘﺮرﻳﻬﺎ ‪ ،‬أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ‪. ،‬‬ ‫آﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ورﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﺤﻮل دون ﺗﺮاآﻢ اﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫‪٥‬‬