‫ﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ‬ ‫ﺸﻜّ ُ‬ ‫ اﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ُﺗ َ‬‫هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻨﺰاهﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪.‬‬ ‫ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺪأ دورﻳﺔ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ‪ ،‬وإﺟﺮاؤهﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪهﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺤﺪد ‪.‬‬‫ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻردﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧﺘﺨﺎب ‪.‬‬‫ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺒﺪا ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺪو واﻟﻨﻮع‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ وﺣﺪة اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬وﻳﻌﺰز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬وﻟﻴﺲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ،‬هﻮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ هﺬا اﻻﻣﺮ ‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ان اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺣﺰاب واﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬هﻮ ﺣﻖ اﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻻﻋﻤﺎل‬‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻻي ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻼﺣﺰاب ﻣﻬﻤﺎ وﺻﻒ ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ‬ ‫واﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬ان ﻳﻤﺲ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮاي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪ .‬وﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻳﻮﺻﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎن ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ إن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﺣﺰاب وﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي أرادﻩ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬هﻮ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ‪/‬ﻓﺮد‬‫ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺘﺰام واﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ،‬وإزاﻟﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ‪ ،‬ﻳﻐﺮﻗﺎن ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ‬ ‫ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ؛ واﻟﻤﻄﻠﻮب هﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ )اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻀﻤﻨﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل‬ ‫دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫ إن أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﺰاب اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪ ،‬هﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ أو اﻟﺤﻮاﻓﺰ‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﻨﺠﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ .‬وﻣﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ هﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻄﻠﻮب هﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا‬ ‫اﻻﺳﺎس‪ ،‬ووﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ودورهﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ ﺟﺰءا واﺿﺤﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ ﻳﻘﻮم ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻮادر إﺟﻤﺎع وﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺤﺰب وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻮب هﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎر وﻃﻨﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‬ ‫وهﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ وإن ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪدة ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﻪ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎس‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ا���ﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد ‪ ،‬وﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ :‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﻪ اﻟﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪.‬‬ ‫واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ" ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻓﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ أواﻷﻗﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ .‬وﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻹﻃﻼع‬ ‫واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ .‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬ﻗﺎﻧﻮن دﻋﺎوى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن دﻋﺎوي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﺣﺪ اﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻧﻮاع‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز رﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻴﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﻮﺻﺎ واﺿﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻهﻤﺎل و اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ او اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق‬ ‫‪٦٧‬‬