‫أﺷﺎرت دراﺳﺔ "اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻴﻮن‪ :‬ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﺁراؤهﻢ ‪ "٢٠٠٣‬اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ‪ ،‬إﻟﻰ أن‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ،%١٠‬وأن ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ ٢٤-٢٠‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻌ ّﺪ ‪ ،%١‬وﺗﻌﻤﻞ وزارة‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وأﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﺎت وأﻧﺪﻳﺔ وﻣﺮاآﺰ وﺣﺪاﺋﻖ ﻟﻸﻃﻔﺎل‪ .‬وﻟﻜﻦ هﻨﺎك إﺟﻤﺎﻋ ًﺎ ﺑﻌﺪم آﻔﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ ﻗﺪرات اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻷﻃﻔﺎل ﺿﻤﻦ أوﺿﺎع ﺧﺎﺻﺔ ‪:‬‬ ‫‪.١‬اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺗﺰال هﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮاوح اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺪرة‬ ‫ﺑﻴﻦ ‪ %٢‬إﻟﻰ ‪ ، %١٠‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮاآﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻬﻨﺎك )‪ (١٠٥‬ﻣﺮاآﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﺻﻞ) ‪ (١٣١‬ﻣﺮآﺰا ﻓﻲ اﻷردن‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻘﺪ اﺻﺪر اﻷردن ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،١٩٩٣‬وﻗﺎم‬ ‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،١٩٩٦‬آﻤﺎ ﻳﺸﺎرك اﻷردن ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ‪.‬‬ ‫* ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺗﺰال هﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ رﻗﻢ‬ ‫) ‪ ( ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٣‬وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺒﻨﻮدﻩ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ أن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺮاآﺰ‬ ‫اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻺﻋﺎﻗﺎت ﻟﻜﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪.٢‬اﻷﺣﺪاث ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﻓﻲ اﻷردن ‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﻋﺪهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة ‪،‬‬ ‫إﻟﻰ أن هﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ اﻟﻒ)‪ (٣٠٠٠٠‬ﻃﻔﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫)‪ (٢٠٠١-١٩٩٩‬ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎءات وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ أﻋﻤﺎر اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ ١٨-١٥‬ﻋﺎﻣﺎ‪ .‬وﺗﺸﻴﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ‪ % ١١‬ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ هﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫أﺣﺪاث‪ ،‬وان وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﺘﺠﺰ )‪ (٨٠٠‬ﻃﻔﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ‬ ‫‪ (٢٠١٣-٢٠٠٤‬وﺗﺬآﺮ ﻣﺼﺎدر وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻻﻋﺘﺪاء‪ ،‬وأن اﻟﺬآﻮر ﻳﺸﻜﻠﻮن ‪ %٩٦‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬وأن ‪ %٥٦‬ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس‪ .‬وﺗﻘﺪم وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺮاآﺰ ﻟﻺﺻﻼح )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ‪ .(٢٠١٣-٢٠٠٤‬وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﺳﻦ‬ ‫ﻼ ﻣﻘﺘﺮﺣ ًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن هﻮ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﺗﻌﺪﻳ ً‬ ‫اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ إﻟﻰ )‪ (١٠‬ﺳﻨﻮات )وﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎن هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺿﺮوري(‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ " ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺮاآﺰ ﺗﺮﺑﻴﺔ وﺗﺄهﻴﻞ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻷردن" اﻟﻤﻌﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ ‪ ،‬ﻓﺎن أوﺿﺎع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‪ .‬وﺗﻠﺒﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻏﺬاء وﻣﻠﺒﺲ ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻬﺎدﻓﺔ ‪ ،‬واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ‪ ،‬وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪ .‬وهﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ واﺿﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹرﺷﺎد ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫ﻟﺘﺄهﻴﻞ وإﻋﺎدة دﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ )اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ‪.(٢٠١٣-٢٠٠٤‬‬ ‫وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠١‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻠﻰ )‪ (١٢٢‬ﺣﺪﺛًﺎ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ‬ ‫إﺻﻼح وﺗﺄهﻴﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄن‬ ‫‪ %٥٢‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﻄﻴﺎرة واﻟﻤﻮاد اﻟﻼﺻﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات‪ ،‬إ ّﻻ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل‬ ‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫‪٥٧‬‬