اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺰواج ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق ،ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻻ اﻧﻬﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﻴﺮاث واﻟﻨﻔﻘﺔ .
* ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪر ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻨﺎ ﺣﺮﻣﺎن أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
أردﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻲ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ رﻗﻢ ) ( ٦ﻟﺴﻨﺔ ، ١٩٥٤ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ذﻟﻚ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل .ﺑﺎﻧﻪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻷردﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ رﺟﺎل ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ .ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﺎدر وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ذآﺮت ﺑﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ،ﻳﺸﻜﻠﻮن أﺳﺮ اﻷردﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮزﺟﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أردﻧﻴﻴﻦ .وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺮآﺰ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٢٠٠٣و ٢٠٠٤أآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ) (٤٠ﻣﻨﺎﺷﺪة ﻓﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺎت
أردﻧﻴﺎت ﻟﻤﻨﺢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ أو أزواﺟﻬﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ أو ﺣﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻷردن ،آﻤﺎ
ﺗﺪل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل أن اﻹﺗﺤﺎد ﻗﺪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ) (٦٦ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺳﺮ ﻣﻮاﻃﻨﺎت أردﻧﻴﺎت ﻣﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أردﻧﻴﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ١٩٩٨
و ٢٠٠٣ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ) (٢٦٦ﻃﻔﻼ .
آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺮآﺰ أن ﺗﻠﻘﻰ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﻨﺎﺷﺪات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت اﻷردﻧﻴﺎت ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ روﻳﺸﺪ
ﻟﻺﻳﻮاء ،ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮآﺰ ﻟﻤﻨﺢ ﺣﻮاﻟﻲ ) (٢٩٠ﺷﺨﺼﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،أو اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ
ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮآﺰ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أب ٢٠٠٣ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أوﺿﺎع ) ( ٧٠
أﺳﺮة ﻷم أردﻧﻴﺔ وأب ﻏﻴﺮ أردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﻤﺬآﻮر ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ) (٤٠٠ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ .وﻻ زاﻟﺖ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ .
.٢ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ:
ﻳﺒﺮز ﻣﺒﺪأ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أردﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺪاث اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ
) ( ٢٤ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٨وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻟﻸﻋﻮام ١٩٨٣و ، ٢٠٠٢ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻸﺣﺪاث ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وأﺛﻨﺎءهﺎ وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺻﻒ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻤﺘﺸﺮد ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﺘﻨﺺ اﻟﻤﺎدة /٣ج واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ
رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ،آﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ) اﻟﻤﺎدة ( ٦و ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺑﺤﻖ أي ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻪ ) اﻟﻤﺎدة /٩ب (.
أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻗﻢ ) (٣ﻟﺴﻨﺔ ، ١٩٩٤ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
)اﻹﻟﺰاﻣﻲ( هﻲ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ،ﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﻠﻰ ،آﻤﺎ ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ او اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻻي ﺳﺒﺐ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة.
.٣ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﻤﺎء :
ﺗﺆآﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وهﻨﺎك ﻧﺼﻮص ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ هﺬا اﻟﺤﻖ ﺿﻤﻦ
ﻼ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ ) (١٦ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٠ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻤﺜ ً
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) (٣٣٣إﻟﻰ ) ( ٣٣٨آﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻮاد
) ٣٢٦إﻟﻰ ( ٣٢٩وﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻪ.
أﻣﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺎء ﻓﻴﻨﻌﻜﺲ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﻸﻋﻮام) ، ( ٢٠١٣-٢٠٠٤
واﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر آﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎء اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة "ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻖ آﻞ
ﻃﻔﻞ وﻃﻔﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﺳﻮﻳﺔ وﺁﻣﻨﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﻠﻌﺐ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ
٥٥