‫اﻻردﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺪ هﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﺣﻴﺚ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫* ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﺤﺠﻢ ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷردن وذﻟﻚ ﻷن ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻷﺳﺮة أو ﺧﻮف اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻄﻼق أو ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ أوﻻدهﺎ ‪.‬و ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﻮﺻﻒ واﻗﻊ ﻇﺎهﺮة‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة أن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أآﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ ﺷﻴﻮﻋﺎ‪.‬‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ‪ ،‬إﻻ أن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪:‬‬ ‫رﺟﻼ آﺎن أم اﻣﺮأة أو ﻃﻔﻼ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺛﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺠﺪل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺎدة) ‪ ( ٣٤٠‬ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻤﻮاد إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ‪ ،‬وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻇﻬﺮت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺬرا ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺰوج إذا‬ ‫ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﺘﻪ أو إﺣﺪى ﻣﺤﺎرﻣﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬وأﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ أو ﺟﺮﺣﻬﻤﺎ‬ ‫آﻠﻴﻬﻤﺎ أو إﺣﺪهﻤﺎ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ إذا ﻓﺎﺟﺄت زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة ﺑﺈﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻤﺎ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮاة ﻣﻦ‬ ‫ﻇﻠﻢ وإﺟﺤﺎف ‪ ،‬وﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ إذا‬ ‫ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ هﻮ وﺷﺮﻳﻜﻪ وأﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ أو ﺟﺮﺣﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺎوى هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ‪ ،‬وذﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻲ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ زاﻟﺖ هﻨﺎك‬ ‫ﻓﺠﻮات آﺒﻴﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨ���ع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻐﺮات‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻤﻞ اﻷردن ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫• ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺻﺎدق اﻷردن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ‪ ، ١٩٩١/٥/٢٤‬وﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد )‪(٢١ ،٢٠ ،١٤‬‬ ‫ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٤‬اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺪﻳﻦ‪ .‬وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻔﻆ‬ ‫اﻷردن ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أﻧﻪ ﻳﻌﺎرض ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻮﺟﺪان ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻸﻃﻔﺎل وهﻮ ﻣﺎ ﺿﻤﻨﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫اﻷردﻧﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻨﻪ وهﺬا ﻣﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻴﺰﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷردﻧﻲ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﻤﻮاد )‬ ‫‪ (٢/٣‬و) ‪ (٥‬ﻣﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ أواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺤﺪدهﻤﺎ اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻷوﺻﻴﺎء أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ) ‪ (٢١‬و)‪ (٢٢‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺤﻔﻆ اﻷردن ﺟﺎء‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰام اﻷردن ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺮادف ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ‬ ‫وﻟﻜﻦ دون إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ اﺳﻢ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻧﺴﺒﻪ‪ .‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٠‬ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم‬ ‫ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﺤﺮوم ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫* وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻷردن ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ‪ ،‬إﻻ أن هﺬﻩ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺪا ً ﻟﻠﻤﺎدة) ‪ ( ٣٣‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪٥٣‬‬