اﻻردﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺪ هﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﺣﻴﺚ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
* ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻟﺤﺠﻢ ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷردن وذﻟﻚ ﻷن ﻇﺎهﺮة اﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻷﺳﺮة أو ﺧﻮف اﻟﻤﺮأة
ﻣﻦ اﻟﻄﻼق أو ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ أوﻻدهﺎ .و ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﻮﺻﻒ واﻗﻊ ﻇﺎهﺮة
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة أن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أآﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ ﺷﻴﻮﻋﺎ.
وهﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ،إﻻ أن ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم:
رﺟﻼ آﺎن أم اﻣﺮأة أو ﻃﻔﻼ.
وﻗﺪ أﺛﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺠﺪل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺎدة) ( ٣٤٠ﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻤﻮاد إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ،وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف اﻟﺘﻲ
ﻇﻬﺮت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ .وهﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺬرا ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺰوج إذا
ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﺘﻪ أو إﺣﺪى ﻣﺤﺎرﻣﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ،وأﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ أو ﺟﺮﺣﻬﻤﺎ
آﻠﻴﻬﻤﺎ أو إﺣﺪهﻤﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ إذا ﻓﺎﺟﺄت زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ،وﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺮأة ﺑﺈﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻤﺎ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮاة ﻣﻦ
ﻇﻠﻢ وإﺟﺤﺎف ،وﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﺬرا ﻣﺨﻔﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ إذا
ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ هﻮ وﺷﺮﻳﻜﻪ وأﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ أو ﺟﺮﺣﻬﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺎوى هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ ،وذﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻲ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼ زاﻟﺖ هﻨﺎك
ﻓﺠﻮات آﺒﻴﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨ���ع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻐﺮات
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻤﻞ اﻷردن ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ .
• ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ :
أوﻻ :اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :
ﺻﺎدق اﻷردن ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ، ١٩٩١/٥/٢٤وﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد )(٢١ ،٢٠ ،١٤
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة ) (١٤اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺪﻳﻦ .وﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻔﻆ
اﻷردن ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أﻧﻪ ﻳﻌﺎرض ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻮﺟﺪان ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻸﻃﻔﺎل وهﻮ ﻣﺎ ﺿﻤﻨﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻷردﻧﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﻨﻪ وهﺬا ﻣﺎ
ﻻ ﻳﺠﻴﺰﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷردﻧﻲ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﻋﺮاف اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﻤﻮاد )
(٢/٣و) (٥ﻣﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،وﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء أﻋﻀﺎء
اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ أواﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺤﺪدهﻤﺎ اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻷوﺻﻴﺎء أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﻼﺋﻤﻴﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ) (٢١و) (٢٢ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ،ﻓﺈن ﺗﺤﻔﻆ اﻷردن ﺟﺎء
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰام اﻷردن ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺮادف ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ
وﻟﻜﻦ دون إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ اﺳﻢ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻧﺴﺒﻪ .ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (٢٠ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم
ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﺤﺮوم ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .
* وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻷردن ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ،إﻻ أن هﺬﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺪا ً ﻟﻠﻤﺎدة) ( ٣٣ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ.
٥٣