‫• ﺗﺮى اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ هﺬا ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗ ﺖ‬ ‫رﻗ ﻢ ‪ ٣٤‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗ ﻪ ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻋﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ إﻟ ﻰ )‪ (٤٥‬داﺋ ﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﺒﺪأ )اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ (‪ ،‬اﻟﺬي وﺿ ﻊ اﻟﻨﺎﺧ ﺐ اﻣ ﺎم ﺧﻴ ﺎر واﺣ ﺪ‪ ،‬أﻣ ﺎ ان ﻳﻜ ﻮن ﺣﺰﺑﻴ ﺎ او ﻳﻌﻠ ﻦ‬ ‫اﻧﺘﻤ ﺎءﻩ ﻟﻠﻘﺮﺑ ﻰ واﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ‪ ،‬وآ ﺎن اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺸﻴﺮة‪ ،‬آﻤ ﺎ ان اﻟ ﺼﻮت‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ ﻻﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻓﺸﺎل وأﺿﻌﺎف ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺣ ﺰاب ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻋﺪاد ﻗ ﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨ ﺎب ﺟﺪﻳ ﺪ ‪ ،‬ﺗ ﺮى اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻧ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺎ ‪ ،‬اﻋﺘﻤ ﺎدﻩ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺨ ﺘﻠﻂ ) أي اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺋﺮ( اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻲ ﻟﻸﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ ‪:‬‬ ‫ﻟﻮﺣﻆ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺣﺰﺑﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ا ﻟﻤﺮاة ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب إﻟﻰ اﻟﻨ ﺼﻒ أﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﺰب واﺣ ﺪ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وه ﻮ‬ ‫) ﺣﺰب اﻷﺣﺮار( اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺸﺎرآﺎت ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ )‪ (٥٣‬ﺳﻴﺪة ﻣﻦ اﺻﻞ )‪ (١٠٥‬ﻣﺆﺳﺴﻴﻦ ‪،‬‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟﺘﺎﺳﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻷﺣ ﺰاب ﻋ ﻦ‬ ‫)‪ ،( %١٠٫١٥‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﺔ )ﺣ ﺰب اﻟﺒﻌ ﺚ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ اﻻردﻧ ﻲ ‪،‬‬ ‫وﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ‪ ،‬وﺣ ﺰب اﻟﻔﺠ ﺮ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻻردﻧ ﻲ ( ‪ ،‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻨ ﺎﻗﺾ آﻠﻴ ﺎ ﻣ ﻊ‬ ‫اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄ ﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬واﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬اﻟﻬ ﺎدﻓﺘﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وزﻳﺎدة ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟ ﻢ ﻳ ﺸﻬﺪ ﻋ ﺎم) ‪ (٢٠٠٤‬اﻳ ﺔ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ اﻧ ﺪﻣﺎج ﺣﺰﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬واﻧﻤ ﺎ ﺷ ﻬﺪ وﻻدة ﺗﺤ ﺎﻟﻒ وﺗﺠﻤ ﻊ ﺣﺰﺑ ﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻳ ﻀﻢ اﺣ ﺪ ﻋ ﺸﺮ ﺣﺰﺑ ﺎ ﻣﺤ ﺴﻮﺑﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻴ ﺎر اﻟﻮﺳ ﻂ ﺗﺤ ﺖ ﻣ ﺴﻤﻰ " اﻟﺤﺮآ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ " اﻟﺘ ﻲ‬ ‫اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﻌﺾ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﺰاب ﻟ ﻢ ﻳﻤ ﺾ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺸﻜﻴﻠﻪ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻋﺎم واﺣﺪ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ ‪ ،‬هﻨﺎك ﺗﺠﻤﻌﺎن أﺧﺮان هﻤﺎ " اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺤﺰﺑﻲ "‬ ‫وﻳ ﻀﻢ ﺧﻤ ﺴﺔ أﺣ ﺰاب‪ " ،‬وﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻷﺣ ﺰاب اﻟﻤﻌﺮﺿ ﺔ "وﺗﻈ ﻢ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﺣﺰﺑ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وان آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔ ﺎت ﺗﻤﺜ ﻞ ﺧﻄ ﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤ ﺴﻴﺮة اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ ‪ ،‬إﻻ أن ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻔ ﺎت ﻳﺒﻘ ﻰ أﻗ ﺮب اﻟ ﻰ اﻟﺘﻔ ﺎهﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﻲ واﻟﻈﺮﻓ ﻲ ﻣﻨ ﻪ اﻟ ﻰ اﻹﻧ ﺪﻣﺎج ‪ ،‬وﻳﻈ ﻞ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠ ﻀﻌﻒ‬ ‫واﻹﻧﺤﻼل ﻷﺳﺒﺎب آﺜﻴﺮة ‪ ،‬أهﻤﻬﺎ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات داﺧ ﻞ اﻟﺤ ﺰب اﻟﻮاﺣ ﺪ ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻔ ﻀﻲ اﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫إﻧﺴﺤﺎﺑﺎت وﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ودور اﻷﺣﺰاب ﻓﻴﻬﺎ‪: ،‬‬‫ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺒﺸﺮت اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻴ ﺮا ﺑﺘﻮﺟ ﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪ ، ٢٠٠٤‬إﻻ‬ ‫أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ دور ﻣﻠﻤ ﻮس ﻓ ﻲ دﻋ ﻢ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻮﺟ ﻪ ‪ .‬ﻓﺎﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄ ﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫أﻃﻠﻘﺘﻬ ﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ ،‬آ ﺸﻔﺖ ﻋﻤ ﻖ اﻟﺜﻐ ﺮات واﻟﻔﺠ ﻮات ﻟ ﺪى اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺤﺰﺑ ﻲ‪ ،‬وﻋ ﺪم‬ ‫وﺟ ﻮد ﺑ ﺮاﻣﺞ وﺣﻠ ﻮل واﻗﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﺪﻳﺎت واﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺪوﻟ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻟﺨﻄ ﺔ ﻗ ﺪ‬ ‫أﺣ ﺪﺛﺖ إرﺑﺎآ ﺎ ﻟ ﺪى اﻷﺣ ﺰاب‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺟ ﻊ اﻟﺘﻘ ﺼﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎهﻞ وﺗﻬﻤﻴﺶ ﻟﺪور اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧﻬ ﺎ اﺧﻔﻘ ﺖ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻃﺮح وﺗﺴﻮﻳﻖ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺒﺪﻟﺘﻪ ﺑﺸﻌﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫* ان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺗﺘﻌ ﺰز ﻓﻴ ﻪ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺤﺘ ﺮم ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺮأي واﻟ ﺮاي اﻻﺧ ﺮ‬ ‫وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ أزاﻟ ﻪ آ ﻞ اﻟﻌﻘﺒ ﺎت أﻣ ﺎم اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺤﺰﺑ ﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗ ﺮى اﻻﺣ ﺰاب ﺑ ﺄن‬ ‫‪٢٨‬‬