‫‪ .١‬إآﺘﻈﺎظ اﻟﺴﺠﻮن ‪ :‬ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﺠﻮﻳﺪة أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪%٦٠‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻦ وﺗﺮاوﺣﺖ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن أﺧﺮى ﺑﻴﻦ ‪ %٧‬ــ ‪ %٢٥‬ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب‬ ‫إﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺪروﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮء إزدﻳﺎد أﻋﺪاد اﻟﺴﺠﻨﺎء‪ ،‬واﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫وﺷﺪة اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ‪ ،‬وأﺧﻴﺮا إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻋﺪم ﺛﺒﺎت آﻮادر إدارات اﻟﺴﺠﻮن ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺰﻻء ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ( اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ اﻟﻨﺰﻻء ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬إﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺿﻌﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺎهﻴﻞ اﻟﺴﺠﻨﺎء ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ رﺻﺪ ﺣﺎﻻت ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات دون أن ﻳﺨﻀﻌﻮا ﻷي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ أو ﺗﺄهﻴﻠﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﻏﻴﺎب ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء ﻟﻀﻤﺎن إﻋﺎدة اﻹﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺪم اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﺨﺪرة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺰﻻء‪.‬‬ ‫‪ .٩‬زﻳﺎرات اﻟﻨﺰﻻء ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪات ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎ وأﻣﺎآﻨﻬﺎ وآﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ إداﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﻴﻦ وأﺳﺮﺗﻪ ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ واﺟﺐ إﺣﺘﺮام‬ ‫اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻮن وأﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ‪ ،‬وﻏﻴﺎب ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﺎهﺎ اﻟﺴﺠﻨﺎء واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻞ أﻳﺪي رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺑﻂء إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ؛ وﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ إﻃﺎﻟﺔ ﻣﺪة‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء وأﺳﺮهﻢ ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬أرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ) اﻟﺘﻜﺮار( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﺮر دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﺴﺠﻦ‬ ‫ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %٦٥‬ﻣﻦ ﻋﺪد ﻧﺰﻻء اﻟﺴﺠﻮن ‪.‬‬ ‫‪ .١٥‬أرﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻹدارﻳﻴﻦ اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ) ‪ (٥٠٠‬ﺷﺨﺺ ‪ ،‬وإرﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪة‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻹداري ﻣﻦ أﻳﺎم وأﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻰ ﺑﻀﻌﺔ اﺷﻬﺮ ‪.‬‬ ‫‪ .١٦‬اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﺄﺷﻜﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎء ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮن‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %٥٠‬وأن إﺣﺠﺎم اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ إﻣﺎ اﻟﻰ‬ ‫ﻓﻘﺮهﻢ وإﻣﺎ اﻟﻰ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﺑﺄهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ‪.‬‬ ‫*وﻗﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬اﻟﻰ إﻃﻼع آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺻﺪهﺎ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮن ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻢ إﺻﺪارهﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺴﺎن وﺗﺸﺮﻳﻦ اول ﻣﻦ ‪٢٠٠٤‬؛ آﻤﺎ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎص ﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﺠﻮﻳﺪﻩ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ .٢٠٠٤/٩/ ٥‬وﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة اﻹﻧﺘﻬﺎك اﻟﺬي ﺗﻢ رﺻﺪﻩ واﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﻓﺎة أﺣﺪ اﻟﻨﺰﻻء ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺮآﺰ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻳﻊ وﻣﺤﺎﻳﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻓﺎة واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ اﻟﻨﺰﻻء ؛ وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ هﻴﺌﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺿﻤﺖ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫إدارة ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ وﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬وإﻃﻠﻌﺖ ﻋﻦ آﺜﺐ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻘﻮﻧﻬﺎ وأﺷﻜﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ ‪ ،‬ورﻓﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ‬ ‫‪١٧‬‬