حيث المتوسطات الحسابية والذي بلغ لكلتا الفقرتين ( )2.0وبدرجة عدم موافقة قليلة( .ب) عدم توفر الكادر المؤهل
لتحقيق أهداف المؤسسة؛ إذ جاء المتوسط الحسابي للفقرة ( )34الخاصة بتوافر الكوادر البشرية المؤهلة ()2.60
ويجد فريق الدراسة أن هذه النتيجة أقرب للمنطق في ظل األدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لخدمة
المجتمع المحلي.
وقد بين المشاركون في مجموعة التركيز أن سبب حصول بعد الفعالية ككل على النسبة األقل لدى جمعيات
حقوق اإلنسان من بين باقي مؤسسات المجتمع المدني يعود لألسباب اآلتية:
-نقص التمويل يؤدي إلى عدم فعالية الجمعيات.
السماح للمنظمات األجنبية بالقيام بنشاطات يمكن للجمعيات القيام بها.-
وجود المركز الوطني لحقوق اإلنسان أضعف عمل جمعيات حقوق اإلنسان سواء بمجال مراقبة االنتخابات
أو استقبال الشكاوى أو التوعية ونشر المطبوعات.
كما بين المشاركون في مجموعة التركيز األسباب التي تحول دون توفر الكوادر المؤهلة لدى الجمعيات الحقوقية
باآلتي:
كثرة الجمعيات أدى إلى تشتت الخبرات. تراجع مفهوم العمل التطوعي في ظل كثرة المنح والتمويل فلم يعد هناك منظمات حقوقية تقوم بعمل تطوعي.وقد اتفق المشاركون بمجموعات التركيز مع نتائج التحليل الكمي لنتائج استجابات القائمين على الجمعيا�� الحقوقية
بخصوص استجابة برامج جمعيات حقوق اإلنسان الحتياجات المجتمعات المحلية ،والتي حصلت على المتوسط
األعلى ،وبينوا مظاهر هذه االستجابات ومؤشرات االستجابة السليمة التي تم االعتماد عليها على النحو اآلتي:
التطوع من قبل المواطنين للعمل ضمن نشاطات الجمعية وحضور المواطنين نشاطات الجمعيات. قدرة بعض الجمعيات على المساهمة في تعديل بعض القوانين التي تهم المواطنين وتنسجم معمعايير حقوق اإلنسان.
تنفيذ بعض المؤسسات للدراسات واألبحاث التي تهم المجتمع المحلي.هذا وقد بين البعض أن عدم مشاركة المواطنين في نشاطات الجمعيات الحقوقية يعود لما يأتي:
الوضع االقتصادي الصعب للمواطنين وعدم حسن اختيار موضوع ووقت النشاط -التعبئة المضادة من قبل الحكومة لعدم مشاركة المواطنين في هذه النشاطات.
خالصة البعد الخامس (الفاعلية) اتفاق تقديرات عينتي النقابات العمالية والمهنية مع تقديرات عينة الدراسة المجمعة
بالموافقة المتوسطة على قدرة هذه المؤسسات على خدمة مجتمعهم المحلي ،فيما اختلفت تقديرات عينة الجمعيات
الحقوقية بدرجة الموافقة القليلة من حيث قدرة وفاعلية تلك المؤسسات بتسيير أعمالها من خالل الكادر البشري
واألجهزة والمهمات المتوفرة إذ تشير التقديرات إلى عدم رضا عينة القائمين على الجمعيات الحقوقية عن الكادر
البشري واألجهزة المتوفرة .وبكل األحوال فإن فريق الدراسة يعزي درجة الموافقة المتوسطة لمؤسسات المجتمع المدني
لهذا البعد لألسباب اآلتية:
.1افتقار مؤسسات المجتمع المدني لألجهزة والمعدات الكافية والتي تمكنها من أداء برامجها وعملها
المؤسسي.
.2ضعف وندرة التمويل المحلي من حيث األمور المالية واإلدارية والتجهيزات الضرورية للعمل.
.3توافر الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل المؤسسي لدى جزء كبير من هذه المؤسسات وخصوصاً النقابات
المهنية التي تعتبر بيوت خبرة حقيقية في المجاالت التي تختص بها وتتابعها.
-84-