‫بالنشاطات التي تنفذ في العاصمة مما يوحي بقلة عددهن‪ ،‬ومن أسباب اشتراك السيدات في الجمعيات ارتفاع نسب‬ ‫البطالة بين النساء أكثر من الرجال‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ ) 15‬يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على النقابات العمالية على فقرات البعد‬ ‫"الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة"‬ ‫الرقم‬ ‫الفقرة‬ ‫الوسط الحسابي‬ ‫االنحراف المعياري‬ ‫‪23‬‬ ‫تجري المؤسسة انتخابات دورية لمجالسها‬ ‫تطلِّع الهيئة العامة على التقارير المالية واإلدارية بشكل دوري‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تضم الهيئتان العامة واإلدارية نساء من بين أعضائها‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تلتزم الهيئة اإلدارية للمؤسسة بتنفيذ أنظمتها الداخلية للمؤسسة‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تعدل المؤسسة أنظمتها الداخلية بطريقة ديمقراطية‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪27‬‬ ‫البعد ككل‬ ‫فيما يبين الجدول رقم (‪ )15‬أن األوساط الحسابية لتقديرات عينة القائمين على النقابات العمالية على البعد ككل‬ ‫قد بلغت (‪ )3.69‬وبدرجة موافقة مرتفعة على مدى التزام هذه المؤسسات بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة‬ ‫الرشيدة‪ .‬بل إن جميع المتوسطات الحسابية لجميع فقرات البعد قد جاءت بدرجة موافقة مرتفعة (تزيد عن ‪)3.50‬؛‬ ‫األمر الذي يتنافى مع ما تشير إليه التقارير الرقابية ألوضاع النقابات العمالية والتي تظهر عدم فاعلية هياكل‬ ‫اإلدارة الداخلية بل أشارت إلى أن عدم االلتزام بمعايير الديمقراطية فيما يتعلق بإجراء انتخابات دورية حقيقية للنقيب‬ ‫وأعضاء مجلس النقابة‪ ،‬فقد أشار أحد التقارير لغياب االنتخابات الداخلية لدرجة أن ثالث نقابات فقط من أصل‬ ‫سبع عشرة نقابة أجرت انتخابات لهيئاتها اإلدارية ونقابتين فقط جرت فيهما انتخابات لرؤسائها في الدورة االنتخابية‬ ‫لعام ‪ ،2010‬األمر الذي عزل النقابات العمالية عن قواعدها وأصبح اتحادها العام مؤسسة شبه حكومية‪ ،‬إذ يتم‬ ‫تمويل االتحاد العام بالكامل من قبل و ازرة المالية‪ ،‬وأموال الضمان االجتماعي‪ ،‬وهذا ال ينفي وجود عدد محدود من‬ ‫النقابات العمالية التي كانت تنشط لتحسين شروط عمل أعضائها‪ ،‬وهي النقابات التي تمثل عمال شركات كانت‬ ‫حكومية وشبه حكومية قبل خصخصتها‪ ،‬وكان وما يزال يتم اقتطاع اشتراك أعضائها من رواتب العمال الشهرية‬ ‫مباشرة وتحويله إلى صناديق النقابات(‪ .)124‬كما تؤكد هذه النتيجة الحاجة إلى إجراء دراسة ميدانية يتم من خاللها‬ ‫استطالع أراء أعضاء الهيئة العامة للنقابات العمالية حول مدى التزام مجالس النقابات بقيم الديمقراطية الداخلية‬ ‫والحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫أكد المشاركون في مجموعة التركيز (ممثلو النقابات العمالية) أن سبب ارتفاع المتوسط لبعد الديمقراطية الداخلية‬ ‫والحوكمة الرشيدة لدى النقابات العمالية يعود اللت ازم النقابات بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة استناداً‬ ‫لرغبة الدولة األردنية بنشر هذه القيم وااللتزام بها‪ ،‬كما أن التزام النقابات في جميع فقرات البعد يؤدي إلى ارتفاع‬ ‫المتوسط الحسابي لهذا البعد‪.‬‬ ‫هذا وقد اتفق المشاركون في مجموعة التركيز مع النتيجة الكمية ألراء القائمين على النقابات العمالية التي أكدت‬ ‫على أن الهيئة العامة للنقابة تطلع على التقارير اإلدارية والمالية بشكل دوري وأضافوا بأن الهيئات العامة تناقش‬ ‫‪ -124‬مركز الفنيق‪ ،‬حرية التنظيم النقابي العمالي في األردن وجدل الشرعية‪ ،‬ص ‪ ،8‬تقرير منشور على الرابط اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪ ،http://www.phenixcenter.net/ar/paper/153‬تمت زيارة الموقع بتاريخ‪ 24 :‬كانون ثاني ‪ .2018‬وانظر كذلك‪ :‬التقييم الوطني‪،‬‬ ‫ص ‪12‬‬ ‫‪-70-‬‬

Select target paragraph3