ممارسة هذا الحق والحقوق األخرى الواردة في هذا النص -والمتمثلة بتأليف النقابات واألحزاب السياسية
-سواء أكانوا مواطنين أم أجانب.
.2تمكين مؤسسات المجتمع المدني من اكتساب الشخصية المعنوية بمجرد توجيه اإلشعار إلى الجهات
اإلدارية المعنية ،بحيث تباشر الجمعيات ممارسة أنشطتها بمجرد توجيه ذلك اإلشعار ،مع منح الحق
للجهات اإلدارية المعنية باللجوء إلى القضاء إذا تبين لها أن تأسيس مؤسسة مجتمع مدني ما فيه مخالفة
ألحكام القانون.
.3إعطاء الحرية لمؤسسات المجتمع المدني بوضع أنظمتها األساسية وتعديلها بالطريقة التي تراها مناسبة،
واعتبار أي تعديل يط أر على أنظمتها األساسية ناف ًذا بمجرد إق ارره من الهيئة العامة للجمعية ،واذا كان
هنالك اعتراض من قبل اإلدارة العامة على ذلك التعديل فعليها أن تلجأ للقضاء.
.4العمل على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من الحصول على المعونات والهبات والتبرعات دون الحاجة
إلى موافقة الجهات اإلدارية ،مع تمكين هذه الجهات من الطعن بمدى مشروعية هذا التمويل أمام القضاء
المختص شريطة أن تعلن عن مبالغ التمويل التي تلقتها ومصادر هذا التمويل وسبل استخدامه بدقة على
مدعما بالوثائق الثبوتية.
أن يكون ذلك
ً
.5قيام الو ازرات المعنية واالتحادات العامة للجمعيات والنقابات وكذلك الجهات الداعمة بتحفيز مؤسسات
المجتمع المدني لاللتزام بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة من خالل نشر أسماء المؤسسات التي
تلتزم بهذه القيم وجعلها أحد المعايير األساسية لتقديم الدعم المالي.
.6تنفيذ المزيد من برامج التأهيل والتدريب للقائمين على مؤسسات المجتمع المدني بخصوص أهمية االلتزام
بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة للحفاظ على الصورة اإليجابية للمؤسسة ولتفعيل دورها في
خدمة األعضاء المنتسبين لها وللمجتمع المحلي.
.7إفراد دراسة خاصة بمدى التزام القائمين على مؤسسات المجتمع المدني بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة
الرشيدة من وجهة نظر أعضاء الهيئة العامة والمستفيدين من خدمات هذه المؤسسات للوقوف الحقيقي
على مدى التزام الهيئات اإلدارية بهذه القيم.
.8التأكيد على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بنشر تقاريرها اإلدارية والمالية على الموقع اإللكتروني
الخاص بها ،وفي حال عدم قدرة إحدى المؤسسات على امتالك موقع إلكتروني خاص بها تخصص أيقونة
خاصة على موقع الو ازرة المعنية لنشر التقارير اإلدارية والمالية للمؤسسات التابعة لها على هذه اإليقونة.
.9التأكيد على مؤسسات المجتمع المدني لتغيير المدقق المالي سنويا وتشجيع المدققين الماليين على فتح
فروع لهم في جميع المحافظات.
.10تحفيز الجمعيات على االندماج ،ومن أساليب التحفيز زيادة قيمة الدعم للجمعيات كلما زاد عدد أعضاء
الهيئة العامة .والعمل الجاد على التخلص من الجمعيات الصورية .ووضع قواعد قانونية تضمن تصنيف
الجمعيات وفق أسس موضوعية أهمها :عدد األعضاء ،والنشاطات واإلنجازات ،ونسبة اإلناث من مجموع
الهيئة العامة ،نسبة الشباب من مجموع الهيئة العامة ،وتقديم الدعم المالي بناء على هذه المعايير.
-7-