‫حين أن نقابة المحامين تنظم كافة شؤونها بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء‪ ،‬فإن نقابة الصحفيين تملك‬ ‫صالحيات أوسع لتنظيم شؤونها الداخلية في تنظيم صندوق التقاعد والتأمين الصحي بموجب لوائح داخلية تقرها‬ ‫الهيئة العامة‪.‬‬ ‫وقد أكد المشاركون في مجموعة التركيز أن األصل العام أن تستقل النقابات المهنية بوضع أنظمتها الداخلية‬ ‫بموجب ق اررات تصدر عن الهيئة العامة‪ ،‬مع أن البعض فضل أن تصدر األنظمة التي تنظم الشؤون المالية عن‬ ‫مجلس الوزراء‪ .‬مع اإلشارة إلى أن مجلس الوزراء غالبا ما يوافق على هذه األنظمة كما تقرها الهيئة العامة‪.‬‬ ‫وقد اتفق المشاركون في مجموعة التركيز مع النتيجة الكمية التي توصل إليها القائمون على النقابات المهنية‬ ‫مؤكدين على حرية النقابات في إدارة أموالها مبينين الدور الذي يقوم به مجلس النقابة تحت إشراف الهيئة العامة‪.‬‬ ‫كما اتفق المشاركون في مجموعة التركيز مع النتيجة الكمية التي توصل إليها القائمون على النقابات المهنية وبينوا‬ ‫أن األصل اعتماد النقابات على اشتراكات المنتسبين للنقابة‪ ،‬وبذات الوقت أكدوا عل أن ربط الحصول على الدعم‬ ‫المالي بموافقة الجهات اإلدارية معيق لحقها بالحصول على الدعم المالي‪ ،‬وأكدوا أنه على الرغم من أن األصل‬ ‫يقضي بأن الهيئة العامة هي صاحبة الصالحية بقبول أو رفض التمويل الخارجي‪ ،‬إال أن الواقع العملي يشير‬ ‫سياسيا يدفع اغلب النقابات‬ ‫بعدا‬ ‫لضرورة الحصول على موافقة الو ازرة المعنية ومجلس الوزراء‪ ،‬ولكنهم بينوا أن هناك ً‬ ‫ً‬ ‫لعدم قبول الدعم من جهات خارجية نظ ار لعدم الثقة أحيانا بالجهات الداعمة والتي تستجيب للتوجهات السياسية‬ ‫لبعض الدول‪ .‬وبالمقابل أشار البعض إلى أن بعض النقابات تقبل الحصول على دعم خارجي لكن شريطة أن‬ ‫تكون من جهات تابعة لألمم المتحدة أو منظمات دولية وليس من دول أو جهات تابعة لها وشريطة أال تستلم مبالغ‬ ‫نقدية وانما يكون الدعم من خالل تنفيذ برامج تدريبية‪.‬‬ ‫وفي الختام بين المشاركون في مجموعة التركيز أن أغلب النقابات ليست بحاجة إلى الدعم المالي الحكومي‬ ‫نظ ار لوضعها المالي الجيد‪ ،‬إال أن ذلك ال ينفي حاجة بعض النقابات لهذا الدعم مع التأكيد على أن يكون هذا‬ ‫الدعم بموجب القانون مما يحافظ على استقاللية النقابات‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪ )13‬يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على الجمعيات الحقوقية على البعد‬ ‫"اإلطار المالي واإلداري"‬ ‫االنحراف‬ ‫الرقم‬ ‫الفقرة‬ ‫الوسط‬ ‫الحسابي‬ ‫المعياري‬ ‫‪15‬‬ ‫تتمتع المؤسسة بحرية وضع لوائحها الداخلية بنفسها‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪16‬‬ ‫يتمتع األعضاء المنضمون إلى المؤسسة بحرية انتخاب مجالسها‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تتمتع المؤسسة بحرية إدارة أموالها‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪18‬‬ ‫من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل الخارجي‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪19‬‬ ‫من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل الداخلي‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تحصل المؤسسة على دعم مالي من المؤسسات الحكومية المختصة للقيام بنشاطاتها‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ُيلزم القانون الجهات المسئولة عن تطبيقه ببيان أسباب رفض حصول المؤسسة على تمويل‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪22‬‬ ‫لم يسبق حل المؤسسة لعدم رفعها تقارير إدارية ومالية للجهات الحكومية المختصة‬ ‫خارجي‬ ‫البعد ككل‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫أما الجدول رقم (‪ )13‬فقد يبين أن األوساط الحسابية لتقديرات عينة القائمين على الجمعيات الحقوقية على البعد‬ ‫ككل قد بلغت (‪ )2.60‬وبدرجة موافقة قليلة على مقدرة هذه الجمعيات الحقوقية على إدارة شؤونها اإلدارية والمالية‪،‬‬ ‫ومدى قدرتها على وضع لوائحها الداخلية والعمل بها‪ .‬وتظهر األوساط الحسابية لتقديراتهم على فقرات البعد أن‬ ‫‪-66-‬‬

Select target paragraph3