أما عن أسباب تأكيد القائمين على النقابات العمالية بأن األعضاء المنضمين إلى النقابة يتمتعون بحرية انتخاب
مجالس نقابتهم بالرغم من وجود تقارير لجهات رقابية تظهر عكس ذلك فقد بين المشاركون في مجموعة التركيز
أن هناك ( )17نقابة عمالية وبعضها يقوم المنتسبين لها باختيار الهيئة اإلدارية بالتزكية والتي تعد من صور
الديمقراطية ،مبينين أن هذه التصرفات تحدث في النقابات التي تتميز بقلة عدد األعضاء بالنقابة .بينما هناك
نقابات تجري فيها انتخابات حرة ونزيهة تشهد منافسة حقيقية وقوية بين المرشحين.
فيما أكد المشاركون في مجموعة التركيز على استقاللية النقابة العمالية وأنها تملك حرية تامة في إدارة أموالها
وفق القانون وتحت رقابة الهيئة العامة ،ومما يعزز من استقاللية النقابة المالية هو اعتمادها على رسوم اشتراكات
العمال المنتسبين لها كأحد أهم مصادر تمويل نشاطات النقابة.
جدول رقم ( ) 12يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على فقرات البعد "اإلطار المالي
واإلداري"
الوسط
االنحراف
الرقم
الفقرة
الحسابي
المعياري
1.05
15
تتمتع المؤسسة بحرية وضع لوائحها الداخلية بنفسها
3.11
16
يتمتع األعضاء المنضمون إلى المؤسسة بحرية انتخاب مجالسها
3.78
.44
17
تتمتع المؤسسة بحرية إدارة أموالها
3.67
.50
18
من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل الخارجي
1.89
1.17
19
من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل الداخلي
2.56
1.2
20
تحصل المؤسسة على دعم مالي من المؤسسات الحكومية المختصة للقيام بنشاطاتها
2.00
.70
21
ُيلزم القانون الجهات المسؤولة عن تطبيقه ببيان أسباب رفض حصول المؤسسة على تمويل
2.22
1.09
22
لم يسبق حل المؤسسة لعدم رفعها تقارير إدارية ومالية للجهات الحكومية المختصة
خارجي
البعد ككل
2.56
1.24
2.72
.60
فيما يبين الجدول رقم ( )12أن األوساط الحسابية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على البعد ككل قد بلغت
( )2.72وبدرجة موافقة قليلة على إمكانية هذه المؤسسات بإدارة شؤونها اإلدارية والمالية .كما تبين األوساط
الحسابية لتقديراتهم على فقرات البعد أن الفقرة ( )16والتي تنص على " يتمتع األعضاء المنضمون إلى المؤسسة
بحرية انتخاب مجالسها" قد جاءت بالمرتبة األعلى وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.78وبدرجة موافقة عالية ،وهذا يتفق
مع االنطباع المستقر في أذهان أبناء المجتمع األردني بارتفاع مستوى الديمقراطية الداخلية لدى النقابات المهنية
األردنية ووجود تنافس حقيقي على قيادة مجالس هذه النقابات .وقد جاءت الفقرة ( )17بالمرتبة الثانية والتَي تنص
على تمتع المؤسسة بإدارة أموالها بحرية وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.67وبدرجة موافقة عالية .ويجد فريق البحث
منطقية هذه النتائج بالنسبة للنقابات المهنية التي تتيح لها قوانينها مساحات واسعة في هذا المجال .هذا وقد اتفق
القائمون على النقابات المهنية مع القائمين على الجمعيات والنقابات العمالية في مجال حصولها على الدعم المالي
سواء الخارجي أم من الحكومة .فقد جاءت المتوسطات الحسابية للفقرات الخاصة بها بالمرتبة األدنى من بين
إجابتهم.
وقد بين المشاركون في مجموعة التركيز أن هناك فرقًا بين اللوائح الداخلية التي تنظم بعض الشؤون الداخلية
للنقابات وبين األنظمة التي تصدر عن مجلس الوزراء لتنظيم بعض المسائل الهامة في عمل النقابات ،وأضافوا
بأنه إذا كان قصد من قام على تعبئة االستبانة النوع األول من اللوائح فإنهم يتفقون من هذه اإلجابة ،وال يتفقون
مع اإلجابة إذا كان المقصود النوع الثاني من اللوائح .وقد بينوا أن هناك اختالفًا بين النقابات بهذا الخصوص ففي
-65-