جدول رقم ( )11يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على النقابات العمالية على فقرات
البعد "اإلطار المالي واإلداري"
االنحراف
الرقم
الفقرة
الوسط
الحسابي
المعياري
15
تتمتع المؤسسة بحرية وضع لوائحها الداخلية بنفسها
3.71
0.47
16
يتمتع األعضاء المنضمون إلى المؤسسة بحرية انتخاب مجالسها
3.71
0.47
17
تتمتع المؤسسة بحرية إدارة أموالها
3.71
0.47
18
من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل الخارجي
1.82
0.63
19
من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل الداخلي
2.59
1.00
20
تحصل المؤسسة على دعم مالي من المؤسسات الحكومية المختصة للقيام بنشاطاتها
2.47
1.28
21
ُيلزم القانون الجهات المسؤولة عن تطبيقه ببيان أسباب رفض حصول المؤسسة على
1.94
0.55
22
لم يسبق حل المؤسسة لعدم رفعها تقارير إدارية ومالية للجهات الحكومية المختصة
تمويل خارجي
البعد ككل
2.41
0.79
2.79
0.44
يبين الجدول رقم ( )11أن األوساط الحسابية لتقديرات عينة القائمين على النقابات العمالية على البعد ككل قد
بلغت ( )2.79وبدرجة موافقة قليلة على مقدرة هذه المؤسسات وضع لوائحها الداخلية وحصولها على التمويل
الداخلي والخارجي .ومن الملفت للنظر أن القائمين على النقابات العمالية قد أعربوا عن موافقة بدرجة عالية وبأعلى
متوسط حسابي على الفقرة ( )15والتي تنص على " تتمتع المؤسسة بحرية وضع لوائحها الداخلية بنفسها" بلغ
( ) 3.71على الرغم من التحليل القانوني أظهر عدم منح القانون للنقابات العمالية الحق بوضع لوائحها الداخلية؛
إذ يقوم االتحاد العام للنقابات العمالية بهذا الدور ( .)121وقد جاء بذات المرتبة الفقرتين ( 16و )17واللتين تنصان
على حرية أعضاء النقابات العمالية بانتخاب مجالس إدارتها (مجلس النقابة) وتتمتع النقابات العمالية بإدارة أموالها.
والبد من التأكيد على أن هذه الفقرات الثالث هي من رفعت المتوسط الحسابي للبعد ككل .وبالمقابل فإن الفقرة
( )18والتي تنص على " من السهل على المؤسسة الحصول على الموافقة للتمويل الداخلي" جاءت في أدنى مرتبة
وبمتوسط حسابي بلغ ( )1.82وبدرجة عدم موافقة متوسطة مما يشير مجدداً لوجود مشكلة في حصول النقابات
العمالية على التمويل الخارجي ،كما أكد القائمون على النقابات العمالية على عدم وجود ضمانات كافية لعدم
تعسف اإلدارة لحرمان النقابات العمالية من التمويل الخارجي ،فقد بلغ المتوسط الحسابي للفقرة ( )21والتي تنص
على " ُيلزم القانون الجهات المسؤولة عن تطبيقه ببيان أسباب رفض حصول المؤسسة على تمويل خارجي
(.)1.94
فسر المشاركون في مجموعة التركيز سبب ارتفاع المتوسط الحسابي الخاص بالفقرة الخاصة بتمتع المؤسسة
بحرية وضع لوائحها الداخلية بنفسها (الفقرة )15بالقول بأن ممثلي النقابات العمالية المشاركين بالمؤتمر العام
للنقابات العمالية هم من قاموا بالمصادقة على النظام الموحد مما يعني أن النقابات هي من وضعت نظامها.
وأضافوا بأنه تم تعديل النظام الموحد للنقابات العمالية الذي أضحى يمنح النقابات حرية أكبر مما كان في النظام
السابق؛ فهو يلزم النقابات بالقواعد التي تنظم أمور مشتركة كالمصادقة على التقارير اإلدارية والمالية ،وشروط
صحة اجتماع الهيئتين العامة واإلدارية .وبالمقابل يترك النظام الموحد للنقابات حرية أكبر في إدارة شؤونها الذاتية
مثل إنشاء الفروع واللجان التابعة للنقابة شريطة أال تتعارض مع النظام الموحد والقانون.
-121أنظر ص ( ) هذه الدراسة
-64-