ثالثاً :مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تكمن مشكلة الدراسة في بيان مدى انسجام التشريعات الوطنية األردنية وواقع مؤسسات المجتمع المدني
(الجمعيات والنقابات) والدور الذي تقوم به لتعزيز حق األفراد بالمشاركة العامة مع المعاييﺮ الﺪولية الناﻇمة لحق
اإلنسان في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني ،من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة :ما مدى تمتع
األردنيون بحقهم في المشاركة العامة من خالل تأسيس مؤسسات المجتمع المدني(الجمعيات والنقابات) واالنضمام
إليها وممارستها لنشاطاتها ،كحق مضمون في الدستور األردني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،من وجهة نظر
القائمين على هذه المؤسسات؟ ومن خالل التساؤالت المتفرعة منه وهي:
التساؤل :1ما مدى تمتع األفراد الراغبين بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني بحقهم في حـرية التأسيس وممارسة
النشاطات؟
التساؤل :2ما مدى تمتع مؤسسات المجتمع المدني بحرية إدارة شؤونها اإلدارية والمالية؟
التساؤل : 3ما مدى التزام القائمين على مؤسسات المجتمع المدني بقيم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة؟
التساؤل :4ما مدى التزام القائمين على إدارة مؤسسات المجتمع المدني أثناء قيامهم بنشاطات المؤسسة بمعايير
الشفافية كما وردت في المعايير الدولية والممارسات الفضلى؟
التساؤل :5ما مدى قدرة وفعالية مؤسسات المجتمع المدني على ممارسة دورها الخدمي وتفعيل حق األفراد
بالمشاركة العامة؟
رابعاً :منهجية الدراسة
بهدف الوقوف على واقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة األردنية الهاشمية ودورها في تعزيز حق األفراد
بالمشاركة العامة؛ فقد تم إعداد هذه الدراسة التحليلية التقييمية ،باالعتماد على المنهجية اآلتية:
.1مراجعة التشريعات ،ذات العالقة بمؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) وتحليلها في ضوء
المعايير الدستورية والدولية للحق في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني وفي ممارستها نشاطاتها بفعالية
ونزاهة.
.2جمع ومراجعة المعلومات والبيانات الخاصة :مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات).
.3مراجعة وتحليل الدراسات التي سبق تنفيذها بخصوص مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات)
لالستفادة منها في فهم واقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة وتصميم االستبانة الخاصة بالدراسة
الكمية.
.4التقييم الكمي لواقع مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) ،وذلك من خالل إعداد وتطوير
استبانه مكونة من خمسة أبعاد وتوزيعها وجمعها وتحليل محتواها؛ والذي شمل األبعاد اآلتية :اإلطار
القانوني (التأسيس والحل وممارسة النشاط) ،اإلطار المالي واإلداري ،والديمقراطية الداخلية والحوكمة
الرشيدة ،والشفافية ،والفاعلية.
.5التقييم النوعي لواقع مؤسسات المجتمع المدني وذلك من خالل عقد ثالثة اجتماعات مركزة مع مجموعة
القائمين على إدارة مؤسسات المجتمع المدني ،تم خاللها مناقشة بعض المسائل التي توضح وتؤكد بعض
النتائج التي تم استخالصها من خالل الدراسة الكمية.
.6تحليل البيانات الكمية والنوعية واستخالص النتائج الخاصة بواقع مؤسسات المجتمع المدني في المملكة
األردنية الهاشمية ودورها في تعزيز حق األفراد بالمشاركة العامة ومن ثم وضع التوصيات التي يؤمل أن
تسهم بتحسين واقع هذه المؤسسات.
-15-