‫المدني في األردن الواقع واالحتياجات (‪ ،)%79.16( ،")1‬فيما تأتي النقابات العمالية بالمرتبة السادسة وبنسبة‬ ‫(‪ )%,00267‬والنقابات المهنية بالمرتبة الثامنة وبنسبة (‪.)%,00195‬‬ ‫فباإلضافة إلى ارتفاع عدد الجمعيات كجزء رئيس من مؤسسات‬ ‫المجتمع المدني فقد جاء اختيار دراسة واقع الجمعيات لألسباب‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ئيسا من مؤسسات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫تمثل الجمعيات جزًءا ر ً‬ ‫كونها تتكون من مؤسسات ال تسعى لتحقيق الربح وتهدف‬ ‫لخدمة المجتمعات المحلية التي تعمل فيها وفي جميع‬ ‫مجاالت العمل التي يمكن أن تقدمها مؤسسات المجتمع‬ ‫المدني‪ .‬دون أن يكون من أهدافها الرئيسة خدمة األعضاء‬ ‫المنتسبين لها أو الدفاع عنهم‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اتساع نطاق نشاطات وعمل الجمعيات الذي يشمل العديد‬ ‫من مجاالت النشاط العام سواء على المستوى االقتصادي‬ ‫واالجتماعي والثقافي والحقوقي‪ .‬فقد أظهرت دراسة المركز‬ ‫لعام ‪ 2016‬مجاالت عمل الجمعيات ليشمل النواحي‪:‬‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والصحية‪ ،‬والسياحية‪ ،‬والزراعية‪...‬إلخ‪ ،‬وكما‬ ‫هو موضح في الجدول رقم (‪)2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الجدول رقم (‪ )2‬يبين توزيع الجمعيات تبعاً‬ ‫للو ازرات المشرفة عليها‬ ‫الو ازرة‬ ‫عدد الجمعيات‬ ‫و ازرة التنمية اجتماعية‬ ‫‪3681‬‬ ‫و ازرة الداخلية‬ ‫‪1077‬‬ ‫و ازرة الثقافة‬ ‫‪696‬‬ ‫و ازرة التنمية السياسية‬ ‫‪172‬‬ ‫و ازرة البيئة‬ ‫‪122‬‬ ‫و ازرة الصحة‬ ‫‪104‬‬ ‫و ازرة السياحة واآلثار‬ ‫‪46‬‬ ‫و ازرة الزراعة‬ ‫‪39‬‬ ‫و ازرة الصناعة والتجارة‬ ‫‪15‬‬ ‫و ازرة األوقاف‬ ‫‪25‬‬ ‫و ازرة العدل‬ ‫‪6‬‬ ‫و ازرة االتصاالت‬ ‫‪5‬‬ ‫و ازرة المياه والري‬ ‫‪1‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪5989‬‬ ‫االنتشار الجغرافي الواسع للجمعيات والذي يغطي جميع مناطق المملكة‪ ،‬مما يجعل من الجمعيات‬ ‫مؤسسات قادرة على تبني مبادرات على مستوى البلديات والمحفظات‪ ،‬فهذه الجمعيات تغطي محافظات‬ ‫المملكة كافة‪ .‬وكما هو موضح في الجدول رقم (‪)3‬‬ ‫‪ .2‬أشارت عدد من الدراسات والتقارير المحلية والدولية لعدم‬ ‫مواءمة أحكام هذه التشريعات مع المعايير الدولية والممارسات‬ ‫الفضلى في التجارب العالمية‪ ،‬مما دفع لوجود حراك تشريعي‬ ‫من طرفي المعادلة الحكومة والجمعيات لتعديل أحكام قانون‬ ‫الجمعيات‪ ،‬فمنذ عام ‪ 2008‬ومؤسسات المجتمع المدني‬ ‫تطالب بتعديل قانون الجمعيات بما يعزز من استقاللية هذه‬ ‫الجمعيات ويمكنها من الحصول على التمويل الكافي للقيام‬ ‫بنشاطاتها (‪ .)2‬ومن أبرز محاوالت مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫لتعديل قانون الجمعيات قيام ‪ 35‬جمعية خالل عام ‪2011‬‬ ‫الجدول رقم (‪ )3‬توزيع الجمعيات تبعا للتوزيع‬ ‫الجغرافي للمحافظات‬ ‫عدد الجمعيات‬ ‫المحافظة‬ ‫‪2582‬‬ ‫عمان‬ ‫‪296‬‬ ‫البلقاء‬ ‫‪505‬‬ ‫الزرقاء‬ ‫‪195‬‬ ‫مادبا‬ ‫‪747‬‬ ‫اربد‬ ‫‪520‬‬ ‫المفرق‬ ‫‪163‬‬ ‫جرش‬ ‫‪236‬‬ ‫عجلون‬ ‫‪307‬‬ ‫الكرك‬ ‫‪138‬‬ ‫الطفيلة‬ ‫‪176‬‬ ‫معان‬ ‫‪124‬‬ ‫العقبة‬ ‫‪5989‬‬ ‫المجموع‬ ‫بتنفيذ حملة كسب تأييد لمسودة القانون المقترح من قبلها‪ ،‬حيث طالب المقترح بجملة من التعديالت أهمها‪:‬‬ ‫‪ -1‬الدكتور علي الدباس واألستاذ حسين شقيرات‪ ،‬مؤسسات المجتمع المدني في األردن الواقع واالحتياجات‪ ،‬دراسة غير منشورة‪،‬‬ ‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪2016 ،‬م‪ .‬وانظر كذلك‪ :‬هاني الحوراني‪ ،‬المجتمع المدني المعاصر في األردن‪ ،‬الخصائص والتحديات‬ ‫والمهام‪ ،‬مركز األردن الجديد‪ ،‬عمان‪ ،2010 ،‬ص‪.43‬وكذلك‪ :‬محمد جربيع‪ ،‬المجتمع المدني والدولة األردنية (االنتقال من مربع التشكيك‬ ‫لمربع المشاركة والثقة)‪ ،‬منشور على الموقع اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue17spx?articleID=1050‬‬ ‫‪ -2‬انظر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام ‪ ،2008‬ص ‪ ،57‬وتقرير المركز لعام ‪ ،2009‬ص‪.62‬‬ ‫‪-11-‬‬