‫ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻴﺙ‬ ‫ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬ﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻤﺱ ﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ :‬ﻤﺎﺯﺍل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻴﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻟﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ‪٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ ،٢٠٠٤ :‬ﻡ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻀﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪.(١‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ :(١‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ‪٢٠٠٦-٢٠٠٤‬ﻡ*‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻌﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻌﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻌﺎﻡ‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻘﺘل‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ‬ ‫‪٤٧٣‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪٦١٠‬‬ ‫•‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ‪ :‬ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻭﻓﺎﺓ ﺜﻼﺜﺔ )‪ (٣‬ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻟﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻓﺎﺓ ﻨﺯﻴﻠﻴﻥ )‪(٢‬‬ ‫ﺩﺍﺨل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻏﺎﻤﻀﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ‪ .‬ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺨﺎﻁﺏ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺤﻭل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪.‬‬ ‫*‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻹﺼﻼﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل‪ ،‬ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ‬ ‫ﺘﻘﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻨﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ‬