‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺨﻁـﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٦‬ﻡ‪.‬ﺍﺫ ﺘﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (٥٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫـﻲ‪:‬‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻨﻅـﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺭﻗﻡ )‪(٢٦‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)‪ (٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺯﻫﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪،٢٠٠٥‬‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ‪.٢٠٠٦‬‬ ‫• ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﻴﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺓ‪ .‬ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ‪.‬‬ ‫• ﻴﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻴﻠـﻭل ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺭﺤﻴل ﻤﺼﻨﻊ ﺍﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻔﺤﻴﺹ ﺍﻟﻰ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻀـﻊ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬ ‫• ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/٦/١٤‬ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺸﻐﻠﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻨـﺸﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﺒﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪،٢٠٠٦‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻭ���ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪.‬‬ ‫• ﺘﻡ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ "ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ .٢٠٠٦‬ﻭﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫• ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺠﻬﻭﺩ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﻜﻠـﻭﺭﻴﻥ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺒﻴﺌﻲ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﺩﺨـﺎل ﻤـﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‬