.١ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻹﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻟﻴﺱ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺠﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.
ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺅﻫل ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺱ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺃﺒﺴﻁ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻭﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﺘﺠﺩﺭ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻱ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ.
.٢ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ " ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ – ﺝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ " ،ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺍﺸﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﻪ
ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻌﺩﺍ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻭﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻁﻼﺒﻲ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ
ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ،ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ
ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ،ﻻ ﺴﻴﻤ�� ﻭﺍﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺯﺩﻴﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.
.٣ﺍﻤﺎ ﻤﺤﻭﺭ " ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ " ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ،ﺒﻨﺩ ) :(٧ﺍﻷﺼل ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺩﺭﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻜﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ،ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺸﺎﺀ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺢ ،ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ( ﻜﻤﺎ
ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ.
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ
ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ،ﺒل ﻭﺍﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ،٢٠١٠ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺒل ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ
ﺍﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻭ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺤﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺍﻗل ،ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ
٥٣
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ