‫ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺠﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﻁﻭﻴﻠ ٍﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ ﺯﻫﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﹼﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻁﹼﻔﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼلٍ‪ ،‬ﻭﻗﺴﻭﺓٍ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺎﺀ ٍﺓ ﺍﺘﺠﺎﺭﺍ ً ﺒﺎﻟﺒـﺸﺭ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻻﺘﹼﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺩ‪‬ﻭﻟﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﹼﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ‪ -‬ﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺎﻟﻴﺭﻤﻭ‪.-‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ً ﻤﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎ��ﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒﺎﺘﹼﻔﺎﻗﻴّـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ) ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ( ﺭﻗﻡ )‪ (١١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪.١٩٦٣/٧/٤‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺭﻗﻡ )‪ (١٠٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٧‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.١٩٥٨/٣/٣١‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺒﺎﺘﹼﻔﺎﻗﻴّﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﻟـﺴﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﻗﻡ )‪ (١٣٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪.١٩٩٨/٣/٢٣‬‬ ‫‪ .٥‬ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺼﺤﻴ ﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻤﺭﻀﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﹼﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺔ ﺍﻟﺩ‪‬ﻭﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤّﺎل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪.١٩٩٠‬‬ ‫‪ .٧‬ﺇﻁﻼﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻨـﻀﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺘﹼﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٨٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤٨‬ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴ‪‬ﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﹼﻘﺎﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺸﹼﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴ‪‬ﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨١‬‬ ‫‪ .٨‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺠﺯ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘـﻪ ﺭﻗـﻡ‬ ‫)‪ (٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.٢٠٠٣‬‬ ‫‪ .٩‬ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻥ ﻋﻤل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ‬