‫اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺤﺩ ﻤﻼﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻼﺌﻕ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟﺜﹼﻘﺎﻓﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧‬ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺤﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﻸﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‪:‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (١٣٥ ،١٣٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺘﺤﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻁﻴـﺎﻥ ﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﺯﺍﺀ ﺃﻱ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ )ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗـﻡ )‪ (٨٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴ‪‬ﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﻘﺎﺒﻴ‪‬ﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﹼﻘﺎﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺔ ﺘﺸﹼﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴ‪‬ﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (١٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.(١٩٨١‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫* ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﹰﺎ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻌﺩ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘل‬ ‫ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻨﺼﺒﺕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺠﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺒﻁﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﻁﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠ���ﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ‬