‫ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫*ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻵﻑ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ )‪ (٢٥‬ﻤﺼﻨﻌﺎﹰ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻓﺭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺯﺍل ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺯﺍل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪ ،‬ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺭﻗﻡ )‪(١‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،١٩٩٤‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﻡ ﺒﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ‬ ‫���ﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٦/٧/٢٢‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺩﻋﺕ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻼﺓ ﻋﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻁﺭ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻤﺎ‬ ‫ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻋﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻁﺭ‪.‬‬ ‫* ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻭﺤﺠﺯ ﺤﺭﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺘﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ‬ ‫ﻁﺎﺭﻕ ﺃﺒﻭ ﺨﻠﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‬